الرئيسية
غدا الإثنين الخامس والعشرين من يناير يدخل الشعب الفلسطيني في حقبة جديدة من الضياع
خصوصا بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس التشريعي , وانتهاء الرئاسية مما يزيد الفراغ الدستوري في الأراضي الفلسطينية ويضع مجتمعنا امام مشكلة جديدة عنوانها "اللاشرعية "
الخيط الوحيد الذي كان سينقض الشعب الفلسطيني هو بالتوقيع على الورقة المصرية وتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية .
عشية اليوم من يناير 2006 ، مارس الشعب الفلسطيني حقه بإختيار ممثلي له في المجلس التشريعي الفلسطيني، لكن تحل هذة الأيام علينا وسط غياب الأفق حيث وسلطت على انتهاء المدة القانونية للتشريعي من خلال لقاء عدد من النواب..
أكد مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي بغزة النائب احمد أبو حلبية أن المجلس التشريعي أنهى اليوم رسميا المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي منذ أربعة سنوات, مشيرا الي انه لن يكون هناك فراغ دستوري وفقا للمادة 47 من القانون الأساسي والذي يقضي باستمرار عمل التشريعي حتى تولى المجلس التشريعي الجديد لمهامه.
وقال النائب أبو حلبية خلال حديث خاص أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيعقد جلسة اليوم أو غدا على ابعد تقدير للإعلان رسميا من قبل رئاسة التشريعي لتفعيل المادة 47 من القانون الأساسي وليس التجديد له , مبينا ان المادة 47 تتضمن التالي"مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية, تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
وشدد أبو حلبية على عدم وجود فراغ دستوري في المجلس التشريعي كما هو حاصل بالنسبة للرئيس الذي انتهت ولايته فعليا في ال9 من يناير 2009,موضحا ان ما يروج له عن انتهاء ولاية التشريعي غير صحيح كون ان القانون الأساسي موجود وواضح وضوح الشمس.
ومن جانبه دعا النائب عن حزب الشعب الفلسطيني د.بسام الصالحى لتشكيل مجلس انتقالي للدولة الفلسطينية يغطى الفترة القادمة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال الصالحى أن مجرد انتهاء ولاية التشريعي سيكون شعور عام لدى الجميع بضرورة إجراء الانتخابات ,خصوصا ان تبرير الفترة القادمة بالنسبة لأعضاء المجلس التشريعي صعب.
وكان النائب عن حركة فتح د.فيصل أبو شهلا أكد أن شرعية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بعد 25 من يناير الجاري مشكوك بها .
وقال أبو شهلا:" إن الانتخابات في القانون الأساسي مؤكد على دوريتها ، ومدتها 4 سنوات، وفى المادة 47 مكرر في المجلس التشريعي تقول أنه تنتهي ولاية أعضاء المجلس التشريعي بعد قسم اليمين للمجلس التشريعي القديم ".
وأضاف:" لقد انتخبنا في 25 يناير، لكن أقسمنا اليمين في شهر 2 فبراير، حتى لا يكون هناك فراغ دستوري للتحضير والإعداد "، موضحا أنه طالما منعت الانتخابات ، فالشرعية مشكوك بها نتيجة الانقسام الحاصل ، وأن الأصل وفق القانون أن تجرى الانتخابات في موعدها.
ودعا أبو شهلا إلى تحقيق مبدأ الانتخابات لتكون دافعا للمصالحة ، وكي يقول الشعب رأيه ، كون الانتخابات حق شعبي ، قائلا:" إن الدستور هو عقد ما بين لحاكم والمحكوم بين الشعب والحاكم، ومن يخل بهذا العقد هو يكون من قصر بحق شعبه وخان الأمانة التي حملها " .
وقال أبو شهلا :" إن ولاية المجلس التشريعي واستمراريتها تحتاج إلى 'إرادة شعبية من خلال الانتخابات'، لا من قرار تمديد من المجلس المركزي ".
وأضاف:" لا يجب أن نتسلح بالمادة 47 حتى نمنع الانتخابات ونبقى أعضاء مجلس تشريعي للأبد، طالما نحن الذين نسبب الانقسام ونعطل الانتخابات، ولا يوجد زلزال أو تسونامى يمكن أن يمنع الانتخابات ، ولكن هذا انقسام ، وحق الشعب إما يعيد تفوضينا أو يقول له رأي ثان ".
هذا وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. جميل مجدلاوى انه بإمكان الإخوة في الضفة منذ 25 الجاري الطعن بشرعية التشريعي ,والإخوة بغزة الطعن بشرعية الرئيس عباس ,مستدركا ان الشعب هو من يجدد اختياره لرئيسه والتشريعي وفق القانون.
وحول حدوث فراغ دستوري قال المجدلاوي أن الطعن بالشرعية لا يعنى الدعوة لإنهاء المؤسسات وإحداث فراغ ، داعيا لاستمرار العمل بكل المؤسسات المطعون بشرعيتها على اعتبار أن ذلك يمثل ضررا اقل .
