الرئيسية
فلسطين اليوم-غزة
اشتكى موظفون في قطاع غزة يتلقون رواتبهم من حكومة حماس من أنهم لم يتقاضوا بعد رواتب الشهر المنصرم، على الرغم من مرور 9 أيام على بداية الشهر الحالي.
وأثار ذلك مخاوف لدى الموظفين، الذين يعتقدون أن الرقابة التي شددتها مصر على الحدود مع غزة، أضرت بقدرة حماس على إدخال الأموال عبر الأنفاق، مما تسبب في أزمة سيولة. وقالت مصادر مطلعة لـ صحيفة«الشرق الأوسط»: إن حكومة حماس تعاني من أزمة سيولة فعلا، وليس من أزمة في المال ومصادره.
وأوضحت المصادر أن الحركة بدأت بدفع رواتب الموظفين على عدة دفعات، وسددت فعلا لمن تقل رواتبهم عن 300 دولار، وأجلت الدفع للباقين، وأوضحت المصادر أن الحكومة المقالة تواجه حاليا أزمة في نفقاتها التشغيلية.
وقال مسؤول في وزارة المالية إن «إجراءات فنية» هي السبب، مؤكدا أنه تم تقسيم الموظفين إلى شرائح بحسب قيمة رواتبهم، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من الدفع للباقين مع نهاية الأسبوع.
ومع تشديد الرقابة على الأموال المنقولة باليد عبر الحدود، التي يتم تحويلها عبر البنوك، وبناء الجدار الفولاذي، ورفض كثير من البنوك التعامل مع الحركة، بات امتلاك السيولة مسألة معقدة. وتحتاج حكومة حماس لنحو 16 مليون دولار مع بداية كل شهر، وتدفع الحركة هذه الرواتب لنحو 34 ألف موظف مدني وعسكري.
وكانت الحكومة في غزة قد أقرت مطلع العام الحالي موازنة مالية بقيمة 540 مليون دولار، بينها 30 مليون دولار لدعم القدس.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنها تتسلم عادة رواتب الموظفين الشهرية قبل أيام قليلة من مطلع الشهر ولا تخزن أي أموال لديها.
