أزمة الطفل الصيني الواحد
فلسطين اليوم- وكالات
عندما استنبط المسؤولون الصينيون سياسة طفل واحد لكل زوجين عام 1978، فإن بكين كانت تهدف إلى احتواء النمو السكاني الكبير في البلاد من أجل مقتضيات النمو الاقتصادي والأمن القومي والحفاظ على البيئة.
لكن عدد الذكور أصبح الآن يفوق عدد الفتيات بالملايين، وقد بدأ هذا الاختلال السكاني وعدم التوازن في الجنس يمتد إلى خارج حدود الصين.
وتوقعت الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 24 مليون رجل قد لا يمكنهم العثور على زوجات بحلول عام 2020, في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد هؤلاء قد يتراوح بين ثلاثين وخمسين مليون شخص.
وذكرت دراسة صدرت عام 2009 بالمجلة الطبية البريطانية أنه عام 2005 كان هناك 32 مليون شخص إضافي من الرجال الصينيين الذين تقل أعمارهم عن عشرين سنة، وأن هناك 1.1 مليون ذكر إضافي ولدوا بتلك السنة فقط.
وأوضح معدو الدراسة أن الإجهاض الانتقائي على أساس الجنس أدى إلى زيادة بأعداد الذكور على حساب الاناث، وحثوا الصين على فرض احترام القوانين التي تمنع الإجهاض على أساس الجنس.
وقال مؤسس مجموعة حقوق النساء بلا حدود ريجي ليتل جون "أمة بأكملها من النساء" بالصين مفقودة لأنها أجهضت قبل أن تولد معتبرا أن ذلك يعتبر مذبحة.
كما أفاد تقرير صدر عام 2007 عن المعهد الأكاديمي الصيني أن المسؤولين يخططون لتنفيذ تلك القوانين، فضلا عن محاولة تغيير الأيديولوجيا الصينية التفضيلية.
وأكد مدير معهد دراسات السكان والتنمية بجامعة جياوتونغ، شوزو لي، أن حملة "رعاية الفتيات" هي قيد التنفيذ حاليا خاصة بالمقاطعات التي لديها اختلالات كبيرة في النسب بين الجنسين.
من جهة أخرى أكد السفير مارك لاغون، الذي أشرف على قضايا حقوق بالخارجية الأميركية خلال إدارة الرئيس جورج بوش أن ظاهرة "الفتيات المفقودات" حولت الصين إلى "المغناطيس العملاق" لمهربي البشر، عبر اختطاف النساء وبيعهن عدة مرات أحيانا في زواج قسري أو تجارة الجنس.