الرئيسية
– خاص - أجمع أصحاب شركات الحج والعمر ة في قطاع غزة ، على أن مشكلة تفييز الجوازات التي ظهرت خلال هذه الفترة ، هي مشكلة سياسية بحتة ، تتحمل سلطة رام الله ممثلة بوزارة الخارجية فيها ، المسئولية الكاملة عنها ، ولا علاقة للمملكة العربية السعودية ولا أي دولة بهذه المشكلة .
حقيقة المشكلة
لكل مشكلة مسبب وسبب ، لكن في هذه المرة المسبب والسبب مجتمعان في شخص واحد ، وجهة واحدة ، متمثلة بسلطة فتح في رام الله ، حيث تفاجأ العشرات من المسجلين للعمرة بقطاع غزة ، بعدم تفييز جوازاتهم من المملكة العربية السعودية ، بسبب تجديدها في وزارة الداخلية بغزة ، وقد أرجعت حكومة رام الله السبب إلى عدم موافقة المملكة العربية السعودية على تجديد الجواز ، في صورته لمحاولة تصديق الكذبة التي ادعوها .
أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة ، وخلال جولة لمراسل "فلسطين الآن" ، أشاروا جميعا إلى أن قضية تجديد الجواز يتم استخدامها في جميع دول العالم ، وذلك من خلال تخصيص الصفحة الثانية في الجواز للتجديد ، غير أن اتفاقية أوسلو المشئومة ، فرضت على السلطة الفلسطينية ، تجديد الجواز بشكل كامل كل ثلاثة أعوام ، من أجل التعرف باستمرار على التغيرات التي تحدث لكل فلسطيني من ناحية الشكل ، وهذا القرار يعود لعوامل أمنية بحتة غير قانونية .
كما أكد أصحاب الشركات الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفاً من عدم تعامل حكومة رام الله معهم ، وعدم استقبال الجوازات التي تصدر من مكاتبهم ، فقد أكدوا على أن جميع الدول التي تخرج لها الجوازات تقوم بتفييزها ، من غير النظر إذا كان الجواز أصلي أو مجدد ، بل بالنظر إلى صلاحيته فقط ، منوهين إلى أن المشكلة متمثلة في وزارة الخارجية في رام الله ، التي رفضت إخراج الجوازات لتفييزها ، من أجل التضييق على سكان قطاع غزة في كل أمورهم ، ولعدم اعترافهم بشرعية حكومة غزة ، من خلال عملية التعميم على جميع الموظفين والهيئات ، بعدم التعامل مع أي جواز مجدد من قطاع غزة .
وأضافوا إلى أنه لا يوجد فرق بين الجواز الأسود والأخضر ، إلا من ناحية اللون فقط ، فكل منهما يحتوي على نفس المضمون والطبعة والختم ، منوهين إلى ان السعودية ومصر والإمارات والسودان ، ومعظم الدول تتعامل مع الجوازات المجددة من قطاع غزة ، بينما الأردن وبعض الدول التي انحازت لصفها هي التي ترفض التعامل مع الجوازات المجددة من غزة .
كما دعا أصحاب الشركات إلى عدم التضييق على أهل غزة ، وتجنيب قضية الجوازات كافة المناكفات السياسية العقيمة ، مشددين على أن حكومة غزة اضطرت لتجديد الجوازات ، بعدما رفضت حكومة رام الله تجديدها ، وقطعتها فترات طويلة.
تذمر شعبي ورسمي
بعدما علم سكان قطاع غزة بالسياسات الغير مسئولة التي تصدر من حكومة رام الله ، وبوق الفساد والضلال محمود الهباش ، أعربوا عن استنكارهم الشديد لهذه القرارات التي لا تعبر إلا عن حقد دفين ، ومصالح شخصية خالصة .
المواطن محمد القريناوي ، صاحب إعاقة دائمة ، كفيف فقد نعمة البصر ، قام بتجديد جوازه في قطاع غزة ، أثناء أزمة الجوازات المنصرمة ، دعا حكومة رام الله إلى تجنيب قضية الجوازات المشاكل السياسية ، والتسهيل على المواطنين المحاصرين منذ ما يزيد عن أربعة أعوام .
أما المواطن جهاد نوفل صاحب إحدى الجوازات المجددة ، فقد أشار إلى هذه القرارات ليست بالغريبة على سلطة رام الله ، التي باعت نفسها للاحتلال ، واختارت من حضن الاحتلال ملاذا لها ، داعيا الجميع إلى العمل من أجل حل هذه المشكلة في أسرع وقت .
الهباش كذاب
من جانبه أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة ، الدكتور طالب أبو شعر ، على ان جهات معينة أقحمت الخلافات السياسية في كل الأمور ، وتريد مزيدا من الحصار ضد أبناء شعبنا ، من خلال حرمان بعض سكان غزة من الحصول على الجوازات ، وإعاقة الحصول على التأشيرات للجوازات المجددة في غزة ، منوها إلى انه تم الاتفاق مسبقا مع حكومة رام الله ، على عدم التفريق بين الجواز الرسمي والمجدد ، وتذليل أي خلل يطرأ عن هذا الموضوع ، غير أن حكومة رام الله أخلت باتفاقها ونقضته .
واستهجن أبو شعر تصريحات محمود الهباش ، التي تعبر عن حجم المهانة التي وصل إليها ، وعن استهانته في الكذب في جل الأمور وأغلبها ، داعيا إياه إلى التراجع عن التصريحات الغير صحيحة التي أدلى بها .
وأمام ما تقدم ، وبعد سرد كافة مجريات الموضوع ، وبالاستعانة بذوي الاختصاص ، يبقى السؤال واضحاً ، هل يحرم سكان قطاع غزة من السفر لأداء العمرة وغيرها بسبب المناكفات السياسية ، وهل تتحول الدعوات التي كانت سيصدح بها المعتمرون بالبيت الحرام ضد اليهود ، إلى دعوات على حكومة رام الله التي أوقعت هذا الظلم على سكان القطاع المحاصر ؟؟!.
