الرئيسية
بيان صادر عن
شركة توزيع الكهرباء حول الأزمة الكهربائية في محافظات غزة
في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة والمستمرة التي بات تأثيرها مهيمناً على كافة مصالح المواطنين الخاصة والعامة وتهدد بشكل كبير مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حتى بات هذا الموضوع هماً وطنياً الأمر الذي يستدعي من الكل الوطني المساهمة في التقليل من الآثار السلبية التي قد تطال الجميع.
إن شركة التوزيع وانطلاقاً من مسئولياتها الوطنية والقانونية، وحرصاً منها على استمرار الخدمة الكهربائية بما هو متاح من إمكانات تؤكد للجمهور الكريم ما يلي:
أولاً: إن الإمكانات الحقيقية التي تمكن الشركة من تطوير وتحسين الوضع الكهربائي هي تلك التي يوفرها المواطن من خلال التزامه بسداد الفاتورة والمتأخرات والتي هي دين مستحق عليه وعلى ورثته.
ثانياً: إن ما يوفر للشركة من بعض المواد من الجهات المانحة يشكل عاملاً مساعداً، ويبقى التزام المستهلك بسداد ما يتوجب عليه من حقوق هو الرافد الأساسي لإمكانات الشركة لمواجهة التكلفة الشهرية الهائلة لأثمان الكهرباء، وهو الضامن الوحيد لاستمرارية هذه الخدمة وتحسينها.
ثالثاً: ان حجم العجز الكهربائي الخطير الذي وصلت نسبته 50% لا يمكن التصدي له دون مشاركة فاعلة ومسئولة من المواطن في مختلف ساحات الاستهلاك، وذلك بالالتزام التام بقواعد وأنظمة الاستهلاك وعدم اللجوء لأي شكل من أشكال المخالفات والتعديات على الشبكة ومكوناتها والهدر في الاستهلاك.
رابعاً: إن التزام الشركة بصفتها القانونية والوطنية والأخلاقية لتوفير الكهرباء للجميع، وحرصاً منها على َصون المصالح العامة والخاصة سوف تتخذ جملة من الإجراءات المتاحة حسب القوانين المُنظمة لعملها في مجال الجِباية والتحصيل وستمارس حقها القانوني على كافة المشتركين وفي مقدمتهم الفئات المقتدرة، علماً بأن الجهات الحكومية المسئولة ستقوم بإجراءات مالية مباشرة على رواتب موظفيها لصالح فاتورة الكهرباء.
خامساً: ستكثف الشركة كُل الجهود المُمكنة لإلزام كافة أصحاب الوظائف في القطاع الخاص والهيئات المحلية وموظفي وكالة الغوث لتحصيل مستحقاتها من أجل ضَمان استمرار الخدمة الكهربائية وتحسينها.
وتأمل الشركة أن تجد من السادة المشتركين تفهماً للوضع الصعب الذي نعيشه في هذه المرحلة، وترجوا من الجميع التعاون الفاعل من اجل تخفيف حجم هذه الأزمة .
شركة توزيع الكهرباء - محافظات غزة
شركة توزيع الكهرباء حول الأزمة الكهربائية في محافظات غزة
في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة والمستمرة التي بات تأثيرها مهيمناً على كافة مصالح المواطنين الخاصة والعامة وتهدد بشكل كبير مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حتى بات هذا الموضوع هماً وطنياً الأمر الذي يستدعي من الكل الوطني المساهمة في التقليل من الآثار السلبية التي قد تطال الجميع.
إن شركة التوزيع وانطلاقاً من مسئولياتها الوطنية والقانونية، وحرصاً منها على استمرار الخدمة الكهربائية بما هو متاح من إمكانات تؤكد للجمهور الكريم ما يلي:
أولاً: إن الإمكانات الحقيقية التي تمكن الشركة من تطوير وتحسين الوضع الكهربائي هي تلك التي يوفرها المواطن من خلال التزامه بسداد الفاتورة والمتأخرات والتي هي دين مستحق عليه وعلى ورثته.
ثانياً: إن ما يوفر للشركة من بعض المواد من الجهات المانحة يشكل عاملاً مساعداً، ويبقى التزام المستهلك بسداد ما يتوجب عليه من حقوق هو الرافد الأساسي لإمكانات الشركة لمواجهة التكلفة الشهرية الهائلة لأثمان الكهرباء، وهو الضامن الوحيد لاستمرارية هذه الخدمة وتحسينها.
ثالثاً: ان حجم العجز الكهربائي الخطير الذي وصلت نسبته 50% لا يمكن التصدي له دون مشاركة فاعلة ومسئولة من المواطن في مختلف ساحات الاستهلاك، وذلك بالالتزام التام بقواعد وأنظمة الاستهلاك وعدم اللجوء لأي شكل من أشكال المخالفات والتعديات على الشبكة ومكوناتها والهدر في الاستهلاك.
رابعاً: إن التزام الشركة بصفتها القانونية والوطنية والأخلاقية لتوفير الكهرباء للجميع، وحرصاً منها على َصون المصالح العامة والخاصة سوف تتخذ جملة من الإجراءات المتاحة حسب القوانين المُنظمة لعملها في مجال الجِباية والتحصيل وستمارس حقها القانوني على كافة المشتركين وفي مقدمتهم الفئات المقتدرة، علماً بأن الجهات الحكومية المسئولة ستقوم بإجراءات مالية مباشرة على رواتب موظفيها لصالح فاتورة الكهرباء.
خامساً: ستكثف الشركة كُل الجهود المُمكنة لإلزام كافة أصحاب الوظائف في القطاع الخاص والهيئات المحلية وموظفي وكالة الغوث لتحصيل مستحقاتها من أجل ضَمان استمرار الخدمة الكهربائية وتحسينها.
وتأمل الشركة أن تجد من السادة المشتركين تفهماً للوضع الصعب الذي نعيشه في هذه المرحلة، وترجوا من الجميع التعاون الفاعل من اجل تخفيف حجم هذه الأزمة .
شركة توزيع الكهرباء - محافظات غزة
