الرئيسية
قالت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إنها قررت الإفراج عن خمسين معتقلا من حركة التحرير الفلسطيني (فتح) قالت إنهم اعتقلوا على خلفية أمنية.
جاء ذلك في بيان لهذه الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أكد أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء بالإضافة إلى خمسين معتقلا آخر على خلفيات جنائية استجابة لطلب المجلس التشريعي الفلسطيني، وكبادرة حسن نية تجاه الحوار الفلسطيني ولمناسبة شهر رمضان المبارك وإشاعة أجواء من الوئام.
وقال مصدر حكومي إنه من المتوقع أن تتم عملية الإفراج عن المعتقلين غدًا الأربعاء، حيث من المقرر أن يعقد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مؤتمرا صحفيا أمام سجن أنصار غرب مدينة غزة بحضور عدد من الشخصيات.
وأكدت الحكومة المقالة على موقفها الثابت من الحوار باعتباره الخيار الوحيد لإنهاء الانقسام، معتبرة أن تحويل جلسات الحوار إلى جلسات فقط من أجل الحوار بلا أي نتائج وإعطاء غطاء للاعتقال السياسي إنما هو حوار بلا معنى بل ويشكل عامل إحباط لشعبنا.
يأتي ذلك بينما تتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية باعتقال نحو ألف من أعضائها على خلفية سياسية بينما تتهم فتح الحكومة المقالة باعتقال مائة من أنصارها بغزة.
حوارات رام الله
وفي هذا السياق يتوجه الوفد الأمني المصري برئاسة نائب مدير المخابرات اللواء محمد إبراهيم إلى دمشق الأربعاء للقاء قيادة حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، ليحاول تذليل العقبات وإزالة الخلاف حول القضايا العالقة قبل جولة الحوار الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في الـ25 من الشهر الجاري والتي توصف بأنها حاسمة.
وتتركز الخلافات التي يسعى المسؤولون المصريون لتذليلها في عدد من القضايا أبرزها تشكيل حكومة توافق وطني أو تشكيل لجنة تنسيق بين غزة والضفة الغربية وإعادة تشكيل القوة الأمنية في قطاع غزة إلى جانب مسألة إجراء الانتخابات, كما تشترط حركة حماس إنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأجرى الوفد الثلاثاء حوارات مع مسؤولين من فتح وحماس كلا على حدة.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الذي شارك في اللقاء في تصريح له عقب اللقاء أن حركة فتح لديها رغبة حقيقية وجادة في إنجاح الحوار الوطني وإنهاء الانقسام.
وأوضح أنهم بانتظار مصر، لتأكيد الموعد كما هو مقترح سابقا في 25 من الشهر الجاري، أو في الموعد الذي يقترحونه، مبينا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد للواء محمد إبراهيم (في لقائهما بعمان) أن فتح وكل فصائل منظمة التحرير موافقون على الموعد الذي تحدده مصر بغض النظر عن الالتزامات الأخرى.
وأشار إلى أن عباس التقى اللواء إبراهيم أمس في العاصمة الأردنية عمان وجرى بحث تفصيلي لكل النقاط التي كانت عالقة، وما زالت قيد البحث في قضايا الحوار.
وأضاف "حماس جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني رغم الأخطاء التي ارتكبتها" مبينا أن القضية الفلسطينية برمتها لحق بها الضرر الكبير بسبب الانقسام.
وشدد على أهمية إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن "وتعزيز وحدتنا الوطنية وتنفيذ ما اتفق عليه وما سيتفق عليه لنكون صفا واحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته قال القيادي عمر عبد الرازق في وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وعضو لجنة المصالحة المفاوض مع الوفد المصري في تصريح خاص للجزيرة إن المواقف من قضايا الحوار لا زالت كما هي "ولكن لمسنا استعدادا مصريا لطرح حلول وسط".
وأكد أنه طرح موضوع الاعتقالات السياسية كعقبة أمام المصالحة، مطالبا بضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي ووقف التعذيب بحق المعتقلين في سجون السلطة.
وبخصوص الانتخابات، قال إنها ستكون للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني في وقت واحد، ولكنه أشار إلى أن الوقت لا يسعف لإجراء هذه الانتخابات في مطلع العام القادم، مطالبا بتهيئة الأجواء لها مثل قوانين حرية التجمع والتجمهر والدعاية الانتخابية فضلا عن ضمانات لنزاهة الانتخابات.
انتفاضة فلسطين - الجزيرة
جاء ذلك في بيان لهذه الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أكد أنه سيتم الإفراج عن هؤلاء بالإضافة إلى خمسين معتقلا آخر على خلفيات جنائية استجابة لطلب المجلس التشريعي الفلسطيني، وكبادرة حسن نية تجاه الحوار الفلسطيني ولمناسبة شهر رمضان المبارك وإشاعة أجواء من الوئام.
وقال مصدر حكومي إنه من المتوقع أن تتم عملية الإفراج عن المعتقلين غدًا الأربعاء، حيث من المقرر أن يعقد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مؤتمرا صحفيا أمام سجن أنصار غرب مدينة غزة بحضور عدد من الشخصيات.
وأكدت الحكومة المقالة على موقفها الثابت من الحوار باعتباره الخيار الوحيد لإنهاء الانقسام، معتبرة أن تحويل جلسات الحوار إلى جلسات فقط من أجل الحوار بلا أي نتائج وإعطاء غطاء للاعتقال السياسي إنما هو حوار بلا معنى بل ويشكل عامل إحباط لشعبنا.
يأتي ذلك بينما تتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية باعتقال نحو ألف من أعضائها على خلفية سياسية بينما تتهم فتح الحكومة المقالة باعتقال مائة من أنصارها بغزة.
حوارات رام الله
وفي هذا السياق يتوجه الوفد الأمني المصري برئاسة نائب مدير المخابرات اللواء محمد إبراهيم إلى دمشق الأربعاء للقاء قيادة حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل وقادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، ليحاول تذليل العقبات وإزالة الخلاف حول القضايا العالقة قبل جولة الحوار الفلسطيني المقرر عقدها في القاهرة في الـ25 من الشهر الجاري والتي توصف بأنها حاسمة.
وتتركز الخلافات التي يسعى المسؤولون المصريون لتذليلها في عدد من القضايا أبرزها تشكيل حكومة توافق وطني أو تشكيل لجنة تنسيق بين غزة والضفة الغربية وإعادة تشكيل القوة الأمنية في قطاع غزة إلى جانب مسألة إجراء الانتخابات, كما تشترط حركة حماس إنهاء ملف الاعتقال السياسي قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأجرى الوفد الثلاثاء حوارات مع مسؤولين من فتح وحماس كلا على حدة.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الذي شارك في اللقاء في تصريح له عقب اللقاء أن حركة فتح لديها رغبة حقيقية وجادة في إنجاح الحوار الوطني وإنهاء الانقسام.
وأوضح أنهم بانتظار مصر، لتأكيد الموعد كما هو مقترح سابقا في 25 من الشهر الجاري، أو في الموعد الذي يقترحونه، مبينا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد للواء محمد إبراهيم (في لقائهما بعمان) أن فتح وكل فصائل منظمة التحرير موافقون على الموعد الذي تحدده مصر بغض النظر عن الالتزامات الأخرى.
وأشار إلى أن عباس التقى اللواء إبراهيم أمس في العاصمة الأردنية عمان وجرى بحث تفصيلي لكل النقاط التي كانت عالقة، وما زالت قيد البحث في قضايا الحوار.
وأضاف "حماس جزء لا يتجزأ من النسيج الفلسطيني رغم الأخطاء التي ارتكبتها" مبينا أن القضية الفلسطينية برمتها لحق بها الضرر الكبير بسبب الانقسام.
وشدد على أهمية إنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن "وتعزيز وحدتنا الوطنية وتنفيذ ما اتفق عليه وما سيتفق عليه لنكون صفا واحدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
من جهته قال القيادي عمر عبد الرازق في وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، وعضو لجنة المصالحة المفاوض مع الوفد المصري في تصريح خاص للجزيرة إن المواقف من قضايا الحوار لا زالت كما هي "ولكن لمسنا استعدادا مصريا لطرح حلول وسط".
وأكد أنه طرح موضوع الاعتقالات السياسية كعقبة أمام المصالحة، مطالبا بضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي ووقف التعذيب بحق المعتقلين في سجون السلطة.
وبخصوص الانتخابات، قال إنها ستكون للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني في وقت واحد، ولكنه أشار إلى أن الوقت لا يسعف لإجراء هذه الانتخابات في مطلع العام القادم، مطالبا بتهيئة الأجواء لها مثل قوانين حرية التجمع والتجمهر والدعاية الانتخابية فضلا عن ضمانات لنزاهة الانتخابات.
انتفاضة فلسطين - الجزيرة
