الرئيسية
قرر مركز السلطات المحلية، في اجتماع طارئ له، إعلان الإضراب الانذاري الشامل في جميع السلطات المحلية، يشمل جميع المرافق بما فيها المدارس ما عدا التعليم الخاص، وذلك يومي الأحد والاثنين القادميين.
وقرر المركز أيضا تنظيم مُظاهرة مركزية قطرية مُوَحدة ومُشتركة في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين، قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، بمشاركة رؤساء ونواب وأعضاء وموظفي السلطات المحلية، وفي يوم الاثنين ذاته، ومُنذ الساعة العاشرة صباحاً، ستقوم سيارات وشاحنات جمع النفايات في السفر البطيء الاحتجاجي في معظم الشوارع الرئيسية في البلاد، ومن ثمَّ التوقف مقابل مدخل وزارة المالية في القدس.
وسيُدعى الرؤساء أيضاً، لاحقاً، للمشاركة في حوارات ونقاشات وجلسات عمل في الكنيست والوزارات المختلفة، وِفقاً للحاجة والضرورة.
وتأْتي هذه الإجراءات الاحتجاجية، وِفقاً لقرارات مركز السلطات المحلية، على خلفية عدم التزام الحكومة، لا سيما وزارة المالية، بالاتفاق والتفاهم الذي جرى، مُؤخراً، وأُرجِئَت في ضوئها الإجراءات الاحتجاجية، وعدم تنفيذ تلك التفاهمات خصوصاً المتعلقة بهبات الموازنة.
وكانت اللجنة القطرية قد طالبت مِراراً، خلال الأسابيع الماضية، بضرورة إعادة تفعيل وتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية التي اقَرها المركز سابقاً، في إعقاب سياسة الحكومة ووزارة المالية تجاه السلطات المحلية.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى الالتزام في تنفيذ هذه الإجراءات الاحتجاجية، وفقاً للبرنامج، لأنها تصب في خدمة حقوق ومطالب السلطات المحلية العربية.
وأَكد المهندس رامز جرايسي في هذا السياق، أن هذه المعركة تدور حول حقوق ووجود السلطات المحلية، خصوصاً العربية منها، والتي تعاني الأمَرَّين، وأنها بالتالي معركة سلطات محلية ومواطنين على حدّّ سواء.
وقرر المركز أيضا تنظيم مُظاهرة مركزية قطرية مُوَحدة ومُشتركة في الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الاثنين، قبالة مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، بمشاركة رؤساء ونواب وأعضاء وموظفي السلطات المحلية، وفي يوم الاثنين ذاته، ومُنذ الساعة العاشرة صباحاً، ستقوم سيارات وشاحنات جمع النفايات في السفر البطيء الاحتجاجي في معظم الشوارع الرئيسية في البلاد، ومن ثمَّ التوقف مقابل مدخل وزارة المالية في القدس.
وسيُدعى الرؤساء أيضاً، لاحقاً، للمشاركة في حوارات ونقاشات وجلسات عمل في الكنيست والوزارات المختلفة، وِفقاً للحاجة والضرورة.
وتأْتي هذه الإجراءات الاحتجاجية، وِفقاً لقرارات مركز السلطات المحلية، على خلفية عدم التزام الحكومة، لا سيما وزارة المالية، بالاتفاق والتفاهم الذي جرى، مُؤخراً، وأُرجِئَت في ضوئها الإجراءات الاحتجاجية، وعدم تنفيذ تلك التفاهمات خصوصاً المتعلقة بهبات الموازنة.
وكانت اللجنة القطرية قد طالبت مِراراً، خلال الأسابيع الماضية، بضرورة إعادة تفعيل وتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية التي اقَرها المركز سابقاً، في إعقاب سياسة الحكومة ووزارة المالية تجاه السلطات المحلية.
ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية إلى الالتزام في تنفيذ هذه الإجراءات الاحتجاجية، وفقاً للبرنامج، لأنها تصب في خدمة حقوق ومطالب السلطات المحلية العربية.
وأَكد المهندس رامز جرايسي في هذا السياق، أن هذه المعركة تدور حول حقوق ووجود السلطات المحلية، خصوصاً العربية منها، والتي تعاني الأمَرَّين، وأنها بالتالي معركة سلطات محلية ومواطنين على حدّّ سواء.
