الرئيسية
أكدت مصادر فلسطينية، أن منظمة التحرير الفلسطينية تعكف على إعداد خطة لتجاوز الفراغ القانوني والدستوري الذي يتوقع أن ينشأ بعد يوم 24 يناير/ كانون الأول، في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات العامة.
وقالت مصادر فلسطينية أن منظمة التحرير بصفتها اعلى سلطة فلسطينية، تستعد لتطبيق خطة تنقل بموجبها صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبموجب الخطة التي تهدف إلى تجاوز المسألة القانونية المتعلقة بتعذر إجرا الانتخابات، تصبح اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الهيئة التشريعية الفلسطينية العليا.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الخطة المطروحة تتيح لرئيس السلطة الفلسطينية، الذي يرأس ايضا منظمة التحرير، مواصلة مهام منصبه بصفة قائم بأعمال نائب مؤقت للرئيس مع صلاحيات كاملة.
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إنه بموجب الخطة التي تجري بلورتها، تنتقل صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويصبح الهيئة التشريعية الفلسطينية العليا. وبما أن حماس غير مشاركة في منظمة التحرير لن يكون لها اي تمثيل في المجلس. وأشارت المصادر الى أن اللمسات الأخيرة على الخطة ستوضع في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي سنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول القريب.
وبحسب المصادر فإن الخطة تهدف الى إغلاق الطريق أمام تمديد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل تعذر إجراء الانتخابات العامة بسبب الانقسام. كما تغلق الطريق أمام إمكانية تسلم رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك، منصب رئيس السلطة الفلسطينية في حال خلوه. وتسلم كافة مقاليد السلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ولفتت المصادر إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون في أعقاب إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن عدم رغبته في ترشبح نفسه، والتي أشارت فيها إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع عباس في أي منصب يتولاه. ويعني ذلك، حسب المصادر، أن عباس سيبقى «شريك الإدارة الأمريكية في العملية السياسية، كرئيس لمنظمة التحرير».
من جانبه قال د. صبري صيدم النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة 'فتح'، إن المجلس المركزي سيناقش في جلسته القادمة، الوضع العاجل الخاص بدستورية المجلس التشريعي والرئاسة، وما انبثق عن نتائج لجنة الانتخابات المركزية التي أفادت بصعوبة تنظيم الانتخابات في غزة وعدم إمكانية إجرائها في القدس.
وبين صيدم أن المجلس سيناقش أثر نتائج لجنة الانتخابات على المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم، وآلية التعامل مع الاستحقاق الدستوري في ظل غياب الانتخابات العامة، وإصرار الرئيس محمود عباس على عدم ترشحه للانتخابات القادمة، بغض النظر عن موعد إجرائها، وغياب المصالحة الفلسطينية، وما يترتب على هذه المصالحة من اتفاق يحدد موعد الانتخابات العامة في كل أرجاء الوطن، وبتوافق الفصائل الفلسطينية قاطبة بما فيها حركة 'حماس'، حسب الورقة المصرية.
وأضاف، أن جلسة المركزي ستناقش كذلك تداعيات الموقف في ظل عدم بروز أي تجاوب إسرائيلي، مع الضغط الدولي لوقف الاستيطان.
وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، قال النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة 'فتح'، إن الوضع الذي نعيشه اليوم، لا يعتبر سابقة في الحياة السياسية الفلسطينية، حيث أقدم المجلس المركزي عام 2000 على تمديد ولاية الرئيس عرفات عند اندلاع انتفاضة الأقصى، ولم تتوفر مقومات إجراء انتخابات عامة، وبذلك مدد أيضا عمل المجلس التشريعي.
ونوه إلى إمكانية لجوء المجلس المركزي، بصفته المظلة الرئيسة المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، التي سبق وأن أصدرت قرارا لإنشاء السلطة الوطنية، إلى إصدار قرار بتمديد ولايتي المجلس التشريعي والرئيس، إلا إذا ارتأى الرئيس أن يتنحى بالكامل عن المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل عدم قناعته لإمكانية تجاوب إسرائيل ونجاح العالم في ضغطه عليها لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة .
في نفس السياق قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في الثاني والعشرين من الشهر القادم سيقرر الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد الرابع والعشرين من كانون الثاني القادم .
وأشار العوض في تصريحات صحفية إلى أن الأزمة الداخلية الفلسطينية تزداد عمقا يوما بعد آخر في ضوء تعطل مسيرة المصالحة نظرا لرفض حماس التوقيع على الوثيقة المقدمة من الشقيقة مصر بعد شهور من الحوار، بالإضافة لتعذر إجراء الانتخابات في موعدها، نظرا لرفض حركة حماس السماح لأطقم لجنة الانتخابات بالعمل في القطاع حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمرها الصحفي الأمر الذي يمثل ضربة للحياة الديمقراطية ويهدد النظام السياسي واستقراره علاوة على انه يمثل مصادرة حقيقية لحق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم، ولا يجوز رهن ذلك بموافقة هذه الجهة أو تلك.
ونوه بأن معالجة هذه الأزمة،علاوة على البحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلته المفاوضات الثنائية، يمثلان أبرز النقاط التي يجري التداول بشأنها بين الأوساط السياسية الفلسطينية، وهي تلك التي سيبحثها ويقرر بشأنها في المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه القادم. وأوضح العوض أن المجلس المركزي الفلسطيني هو الهيئة الفلسطينية التي قررت إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 ومن حقه بالتالي التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وإخراج شعبنا من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة التي باتت قيدا على شعبنا وحركته الوطنية ويمثل تهديدا لمجمل مشروعنا الوطني.
واشار العوض إلى أن حزبه قدم في وقت سابق رؤيته للخروج من الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25-1-2010 حيث دعا إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في هذا التاريخ على أن تنقل له الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة وأن يتولى هذا المجلس، التصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه بما فيه إعلان حدود الدولة الفلسطينية مستفيدا من تنامي الدعم الدولي والعربي وآخره قرار لجنة المتابعة العربية برفع توصية لمجلس الأمن ببحث إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967
وقالت مصادر فلسطينية أن منظمة التحرير بصفتها اعلى سلطة فلسطينية، تستعد لتطبيق خطة تنقل بموجبها صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبموجب الخطة التي تهدف إلى تجاوز المسألة القانونية المتعلقة بتعذر إجرا الانتخابات، تصبح اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الهيئة التشريعية الفلسطينية العليا.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الخطة المطروحة تتيح لرئيس السلطة الفلسطينية، الذي يرأس ايضا منظمة التحرير، مواصلة مهام منصبه بصفة قائم بأعمال نائب مؤقت للرئيس مع صلاحيات كاملة.
وقالت مصادر في السلطة الفلسطينية إنه بموجب الخطة التي تجري بلورتها، تنتقل صلاحيات المجلس التشريعي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويصبح الهيئة التشريعية الفلسطينية العليا. وبما أن حماس غير مشاركة في منظمة التحرير لن يكون لها اي تمثيل في المجلس. وأشارت المصادر الى أن اللمسات الأخيرة على الخطة ستوضع في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي سنعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول القريب.
وبحسب المصادر فإن الخطة تهدف الى إغلاق الطريق أمام تمديد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل تعذر إجراء الانتخابات العامة بسبب الانقسام. كما تغلق الطريق أمام إمكانية تسلم رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك، منصب رئيس السلطة الفلسطينية في حال خلوه. وتسلم كافة مقاليد السلطة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ولفتت المصادر إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون في أعقاب إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن عدم رغبته في ترشبح نفسه، والتي أشارت فيها إلى أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع عباس في أي منصب يتولاه. ويعني ذلك، حسب المصادر، أن عباس سيبقى «شريك الإدارة الأمريكية في العملية السياسية، كرئيس لمنظمة التحرير».
من جانبه قال د. صبري صيدم النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة 'فتح'، إن المجلس المركزي سيناقش في جلسته القادمة، الوضع العاجل الخاص بدستورية المجلس التشريعي والرئاسة، وما انبثق عن نتائج لجنة الانتخابات المركزية التي أفادت بصعوبة تنظيم الانتخابات في غزة وعدم إمكانية إجرائها في القدس.
وبين صيدم أن المجلس سيناقش أثر نتائج لجنة الانتخابات على المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من كانون ثاني القادم، وآلية التعامل مع الاستحقاق الدستوري في ظل غياب الانتخابات العامة، وإصرار الرئيس محمود عباس على عدم ترشحه للانتخابات القادمة، بغض النظر عن موعد إجرائها، وغياب المصالحة الفلسطينية، وما يترتب على هذه المصالحة من اتفاق يحدد موعد الانتخابات العامة في كل أرجاء الوطن، وبتوافق الفصائل الفلسطينية قاطبة بما فيها حركة 'حماس'، حسب الورقة المصرية.
وأضاف، أن جلسة المركزي ستناقش كذلك تداعيات الموقف في ظل عدم بروز أي تجاوب إسرائيلي، مع الضغط الدولي لوقف الاستيطان.
وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، قال النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة 'فتح'، إن الوضع الذي نعيشه اليوم، لا يعتبر سابقة في الحياة السياسية الفلسطينية، حيث أقدم المجلس المركزي عام 2000 على تمديد ولاية الرئيس عرفات عند اندلاع انتفاضة الأقصى، ولم تتوفر مقومات إجراء انتخابات عامة، وبذلك مدد أيضا عمل المجلس التشريعي.
ونوه إلى إمكانية لجوء المجلس المركزي، بصفته المظلة الرئيسة المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية، التي سبق وأن أصدرت قرارا لإنشاء السلطة الوطنية، إلى إصدار قرار بتمديد ولايتي المجلس التشريعي والرئيس، إلا إذا ارتأى الرئيس أن يتنحى بالكامل عن المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل عدم قناعته لإمكانية تجاوب إسرائيل ونجاح العالم في ضغطه عليها لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة .
في نفس السياق قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن المجلس المركزي الفلسطيني الذي سينعقد في الثاني والعشرين من الشهر القادم سيقرر الصيغة المناسبة لمعالجة الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد الرابع والعشرين من كانون الثاني القادم .
وأشار العوض في تصريحات صحفية إلى أن الأزمة الداخلية الفلسطينية تزداد عمقا يوما بعد آخر في ضوء تعطل مسيرة المصالحة نظرا لرفض حماس التوقيع على الوثيقة المقدمة من الشقيقة مصر بعد شهور من الحوار، بالإضافة لتعذر إجراء الانتخابات في موعدها، نظرا لرفض حركة حماس السماح لأطقم لجنة الانتخابات بالعمل في القطاع حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في مؤتمرها الصحفي الأمر الذي يمثل ضربة للحياة الديمقراطية ويهدد النظام السياسي واستقراره علاوة على انه يمثل مصادرة حقيقية لحق المواطنين الدستوري في اختيار ممثليهم، ولا يجوز رهن ذلك بموافقة هذه الجهة أو تلك.
ونوه بأن معالجة هذه الأزمة،علاوة على البحث في اعتماد إستراتيجية فلسطينية جديدة لمواجهة الفشل الذي وصلته المفاوضات الثنائية، يمثلان أبرز النقاط التي يجري التداول بشأنها بين الأوساط السياسية الفلسطينية، وهي تلك التي سيبحثها ويقرر بشأنها في المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه القادم. وأوضح العوض أن المجلس المركزي الفلسطيني هو الهيئة الفلسطينية التي قررت إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 ومن حقه بالتالي التدخل لوضع الحلول المناسبة للخروج من الأزمة، وإخراج شعبنا من دائرة الضياع والارتهان للمصالح الفئوية الضيقة التي باتت قيدا على شعبنا وحركته الوطنية ويمثل تهديدا لمجمل مشروعنا الوطني.
واشار العوض إلى أن حزبه قدم في وقت سابق رؤيته للخروج من الأزمة الدستورية المتوقعة بعد 25-1-2010 حيث دعا إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يضم في عضويته أعضاء المجلس المركزي وأعضاء المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته في هذا التاريخ على أن تنقل له الصلاحيات التشريعية والدستورية كافة وأن يتولى هذا المجلس، التصدي للجانب السياسي بكافة جوانبه بما فيه إعلان حدود الدولة الفلسطينية مستفيدا من تنامي الدعم الدولي والعربي وآخره قرار لجنة المتابعة العربية برفع توصية لمجلس الأمن ببحث إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967
