الرئيسية
غزة-معا- كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين المقالة اليوم الثلاثاء، ان سلطات الاحتلال تنوى إبعاد الأسير حماد مسلم موسى أبوعمرة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى خارج الوطن
ولم يتحدد الدولة التي سيتم إبعاد الأسير إليها.
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة في بيان وصل "معا" نسخة منه، ان الأسير أبوعمرة اعتقل منذ العام 2003 على متن سفينة كانت قادمة من لبنان و متوجهة إلى فلسطين، واتهمه الاحتلال بتهريب مواد قتالية إلى غزة وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات أمضاها كاملة وتم إطلاق سراحه في منتصف فبراير من العام الحالي، وانتهت إجراءات الإفراج عنه بشكل اعتيادي، وما أن وصل الأسير إلى معبر بيت حانون من الجانب الاسرائيلى، حتى تم إعادته إلى السجن مرة أخرى عبر سيارة تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وأبلغته إدارة سجن رامون الذي نقل إليه أنه قيد الاعتقال المفتوح إلى أن يتم إبعاده عن خارج الوطن، وتم تبليغ الصليب الأحمر بهذا القرار."
وأضاف الأشقر ان الأسير ابوعمرة متزوج ولديه ابناء ويتواجدون الآن على الاراضى اللبنانية، حيث كان هو ايضاً يعيش في المخيمات الفلسطينية في لبنان قبل اعتقاله، وهو يملك رقم وطني "رقم هوية"، ويتحجج الاحتلال بأنه لا يملك هوية فلسطينية علماً أن أهله موجودين في القطاع.
واوضح الأشقر ان سياسة الابعاد تعتبر حسب القانون الدولي "جريمة حرب" ومخالفة لكافة القوانين الدولية، حيث يعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل "غير مشروع" وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد "جريمة حرب".
وناشدت وزرة الأسرى المقالة مؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها حكومة الاحتلال مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.
ولم يتحدد الدولة التي سيتم إبعاد الأسير إليها.
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة المقالة في بيان وصل "معا" نسخة منه، ان الأسير أبوعمرة اعتقل منذ العام 2003 على متن سفينة كانت قادمة من لبنان و متوجهة إلى فلسطين، واتهمه الاحتلال بتهريب مواد قتالية إلى غزة وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات أمضاها كاملة وتم إطلاق سراحه في منتصف فبراير من العام الحالي، وانتهت إجراءات الإفراج عنه بشكل اعتيادي، وما أن وصل الأسير إلى معبر بيت حانون من الجانب الاسرائيلى، حتى تم إعادته إلى السجن مرة أخرى عبر سيارة تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وأبلغته إدارة سجن رامون الذي نقل إليه أنه قيد الاعتقال المفتوح إلى أن يتم إبعاده عن خارج الوطن، وتم تبليغ الصليب الأحمر بهذا القرار."
وأضاف الأشقر ان الأسير ابوعمرة متزوج ولديه ابناء ويتواجدون الآن على الاراضى اللبنانية، حيث كان هو ايضاً يعيش في المخيمات الفلسطينية في لبنان قبل اعتقاله، وهو يملك رقم وطني "رقم هوية"، ويتحجج الاحتلال بأنه لا يملك هوية فلسطينية علماً أن أهله موجودين في القطاع.
واوضح الأشقر ان سياسة الابعاد تعتبر حسب القانون الدولي "جريمة حرب" ومخالفة لكافة القوانين الدولية، حيث يعتبر الإبعاد وفقاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة عمليات نقل "غير مشروع" وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 147 من الاتفاقية نفسها وفقاً للبروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية الذي يعتبر الإبعاد "جريمة حرب".
وناشدت وزرة الأسرى المقالة مؤسسات حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لوضع حد لسياسة الإبعاد التي تنتهجها حكومة الاحتلال مدعومة بالغطاء القانوني الذي توفره لها محكمتها العليا لتمرير جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين.
