الرئيسية
لا يوجد قانون يخول احد بقطع راتب أي موظف ملتزم بالشرعية '
النائب ابو شمالة : فياض يتحمل شخصياً المسؤولية عن قضية تفريغات 2005
.حمل النائب ماجد أبو شماله عضو المجلس التشريعي عن قائمة فتح المسئولية لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إزاء قضية تفريغات 2005 والذين لم يتقاضوا سوى 1000 شيكل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة وعدم الاعتراف بهم كباقي موظفي القطاع الحكومي من العسكريين, شخصيا متهماً إياه بتسويف قضيتهم. وقال النائب أبو شماله ' لم نلمس من رئيس الوزراء فياض أي نوايا جادة للتحرك باتجاه حل قضيتهم باستثناء الاستجابة إلى الحل المؤقت وهو إعطاء هؤلاء الموظفين مبالغ نقدية على سبيل المكافأة تجدد كل ستة شهور ونحن نرى أن استمرار هذا الوضع فيه تضيع لحقوق الموظفين وعبء كبير لهم '. داعياً الجميع لتحمل مسئولياته اتجاه هؤلاء الموظفين لاسيما نقابة الموظفين العموميين ومساندتهم في رفع الظلم عنهم وإعادة كافة حقوقهم المشروعة إليهم من رواتب ومتأخرات بما فيها التامين الصحي الذي تم توقيفه. وأضاف أبو شماله ' نأمل أن يكون هناك صواب في تلك الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عبر وسائل الإعلام بخوص مستحقاتهم وتكون دعواتنا ومحاولاتنا لإيصال معاناة هؤلاء الإخوة من منتسبين الأجهزة الأمنية الموظفين رسميا لدى السلطة الفلسطينية وفق الأصول والقوانين قد لاقت آذان صاغية في الحكومة الفلسطينية علما بأننا لم نترك باب وإلا طرقنها سعيا لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية المتواصلة أملا في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تخص آلاف من الأسر وتمس حياتهم بشكل مباشر ونعتقد انه بات من المؤسف والمخجل الاستمرار في هذه المعاناة إلى هذه اللحظة دون إيجاد حل لها '. وأوضح أبو شماله في حوار صحفي, أن الموضوع تم طرحه على رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تعلل بالاتحاد الأوروبي الذي طالبه بتقليص عدد أفراد قوى الأمن وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات هؤلاء الموظفين, أما الآن فنحن لا نجد أي مبرر للاستمرار في تسويف قضية هؤلاء الإخوة خصوصا بعد تطبيق المرسوم بقانون التقاعد والذي اوجد عشرات من الشواغر وأحال عدد كبير من الكوادر إلى التقاعد الأمر الذي فتح المجال أمام إمكانية إحلال هؤلاء الموظفين في تلك الشواغر . كما أكد أن نواب كتلة فتح البرلمانية من قطاع غزة اجروا عدة اجتماعات لمناقشة هذه القضية وتم الاجتماع برئيس الكتلة عزام الأحمد, مشيراً إلى أن الكتلة بصدد بلورة موقف من هذه القضية في ظل عدم قانونية الإجراء والموقف الذي تنتهجه الحكومة اتجاه هؤلاء الإخوة '. ودعا أبو شماله رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التأمل بعمق في حجم الأمل وكم التساؤلات التي خلفتها تلك الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول هذه القضية واستنباط موقف بنفس الحجم الذي خلفه هذا الأمل وإنهاء هذه المعاناة المتواصلة, محملاً الحكومة الفلسطينية بصورة مباشرة المسئولية الكاملة عن هذه المعاناة المستمرة لعشرة آلاف موظف رسمي لدى السلطة الفلسطينية واعتقد أنها تتخطى القانون خاصة قانون الخدمة في قوى الأمن والحقوق النقابية لهؤلاء الموظفين وتتعامل معهم بشكل مجحف وغير إنساني وتتجاهل ولائهم وإخلاصهم للشرعية الفلسطينية وتتنكر إلى التزامهم بواجبهم المهني في أحداث غزة كما أنها تعاملت مع هذا الملف بازدواجية كاملة '. وفي رده على سؤال حول قطع رواتب موظفي السلطة قال ' لا يوجد أي قانون يخول أي احد قطع راتب أي موظف ملتزم بالقانون والشرعية ويقوم بكافة الواجبات المنوط بوظيفته العمومية ونحن ضد أي قرار بالفصل التعسفي ونؤكد أن هناك حالات كثيرة ممن تم وقف رواتبهم هي نتيجة لأخطاء وتقارير كيدية وقد تم تدارك الخطأ في كثير من الحالات التي تم مراجعة أصحابها لدى الجهات المعنية وتم إرجاع عدد كبير من الرواتب التي أوقفت نتيجة لأخطاء فنية أو تقنية أو حتى بسبب تقارير مضللة وهذا لا يعني انه لا يوجد هامش خطأ بالمطلق فمن يعمل يخطئ '. وأضاف ' هناك لجنة تخص الأجهزة الأمنية وكذلك الوزارات المدنية وتتبع في الإشراف مباشرة إلى مجلس الوزراء تعمل بجهد لتدارك مثل هذه الأخطاء في حال حدوثها وهي تسعى لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالإخوة الموظفين من العسكريين في قطاع غزة وتم تكليف عدد من الإخوة يمثل كل منهم احد الأجهزة الأمنية العاملة يتلقى الشكاوى والتظلمات من أفراد ومنتسبين الجهاز وبإمكان أي من الإخوة المتظلمين مخاطبة هذه اللجنة عبر المكلف وعلى الإخوة المتضررين والمتظلمين أن يعلموا أن الظلم لن يرفع أو يصوب الخطأ ما لم يكن لصاحبه صوت يسمعه إلى ذوي الشأن '. وبخصوص استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب كتلة فتح البرلمانية بهذا الشأن قال أبو شماله ' حتى اللحظة لم يردنا من الحكومة ما يدلل على أنها تبنت موقف ايجابي من هذه القضية ولكننا نأمل حدوث تغيرات تلبي طموح آلاف من الأسر التي تعتمد في معيشتها بشكل مباشر على رواتب معيليها من منتسبي الأجهزة الأمنية من أبناء تفريغات 2005 وتستجيب إلى هذا المطلب العادل والمستند إلى أرضية قانونية صلبة وتنهي الظلم الفادح الذي وقع على هؤلاء الإخوة من الموظفين '. وقال أبو شماله أن النواب يؤمنون أن تلك القضية قضية عادلة وأصحابها تعرضوا إلى ظلم كبير ونحن لم ندخر جهد ولن ندخر أي جهد قد يفضى إلى إنهاء معاناة هؤلاء الإخوة الذين نشعر بمأساتهم ونلامس همومهم بشكل يومي واعتقد انه بات من الضروري يتحرك هؤلاء الإخوة باتجاه الدفاع عن حقوقهم وإسماع صوتهم بأنفسهم وذلك من خلال تنظيم أنفسهم وتشكيل لجنة منهم إما بالانتخاب أو التزكية والتوافق تتحدث باسمهم بشكل مباشر والبدا في تحركات نقابية وحث جهات ذات صلة لدعم تحركهم لاسيما نقابة الموظفين العموميين والتي من المفترض ان يكون لها موقف واضح من هذه القضية التي تخص شريحة واسعة من الفئة التي هي تمثلها '.
النائب ابو شمالة : فياض يتحمل شخصياً المسؤولية عن قضية تفريغات 2005
.حمل النائب ماجد أبو شماله عضو المجلس التشريعي عن قائمة فتح المسئولية لرئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إزاء قضية تفريغات 2005 والذين لم يتقاضوا سوى 1000 شيكل منذ سيطرة حماس على قطاع غزة وعدم الاعتراف بهم كباقي موظفي القطاع الحكومي من العسكريين, شخصيا متهماً إياه بتسويف قضيتهم. وقال النائب أبو شماله ' لم نلمس من رئيس الوزراء فياض أي نوايا جادة للتحرك باتجاه حل قضيتهم باستثناء الاستجابة إلى الحل المؤقت وهو إعطاء هؤلاء الموظفين مبالغ نقدية على سبيل المكافأة تجدد كل ستة شهور ونحن نرى أن استمرار هذا الوضع فيه تضيع لحقوق الموظفين وعبء كبير لهم '. داعياً الجميع لتحمل مسئولياته اتجاه هؤلاء الموظفين لاسيما نقابة الموظفين العموميين ومساندتهم في رفع الظلم عنهم وإعادة كافة حقوقهم المشروعة إليهم من رواتب ومتأخرات بما فيها التامين الصحي الذي تم توقيفه. وأضاف أبو شماله ' نأمل أن يكون هناك صواب في تلك الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عبر وسائل الإعلام بخوص مستحقاتهم وتكون دعواتنا ومحاولاتنا لإيصال معاناة هؤلاء الإخوة من منتسبين الأجهزة الأمنية الموظفين رسميا لدى السلطة الفلسطينية وفق الأصول والقوانين قد لاقت آذان صاغية في الحكومة الفلسطينية علما بأننا لم نترك باب وإلا طرقنها سعيا لإنهاء تلك المعاناة الإنسانية المتواصلة أملا في إيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تخص آلاف من الأسر وتمس حياتهم بشكل مباشر ونعتقد انه بات من المؤسف والمخجل الاستمرار في هذه المعاناة إلى هذه اللحظة دون إيجاد حل لها '. وأوضح أبو شماله في حوار صحفي, أن الموضوع تم طرحه على رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تعلل بالاتحاد الأوروبي الذي طالبه بتقليص عدد أفراد قوى الأمن وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات هؤلاء الموظفين, أما الآن فنحن لا نجد أي مبرر للاستمرار في تسويف قضية هؤلاء الإخوة خصوصا بعد تطبيق المرسوم بقانون التقاعد والذي اوجد عشرات من الشواغر وأحال عدد كبير من الكوادر إلى التقاعد الأمر الذي فتح المجال أمام إمكانية إحلال هؤلاء الموظفين في تلك الشواغر . كما أكد أن نواب كتلة فتح البرلمانية من قطاع غزة اجروا عدة اجتماعات لمناقشة هذه القضية وتم الاجتماع برئيس الكتلة عزام الأحمد, مشيراً إلى أن الكتلة بصدد بلورة موقف من هذه القضية في ظل عدم قانونية الإجراء والموقف الذي تنتهجه الحكومة اتجاه هؤلاء الإخوة '. ودعا أبو شماله رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض التأمل بعمق في حجم الأمل وكم التساؤلات التي خلفتها تلك الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول هذه القضية واستنباط موقف بنفس الحجم الذي خلفه هذا الأمل وإنهاء هذه المعاناة المتواصلة, محملاً الحكومة الفلسطينية بصورة مباشرة المسئولية الكاملة عن هذه المعاناة المستمرة لعشرة آلاف موظف رسمي لدى السلطة الفلسطينية واعتقد أنها تتخطى القانون خاصة قانون الخدمة في قوى الأمن والحقوق النقابية لهؤلاء الموظفين وتتعامل معهم بشكل مجحف وغير إنساني وتتجاهل ولائهم وإخلاصهم للشرعية الفلسطينية وتتنكر إلى التزامهم بواجبهم المهني في أحداث غزة كما أنها تعاملت مع هذا الملف بازدواجية كاملة '. وفي رده على سؤال حول قطع رواتب موظفي السلطة قال ' لا يوجد أي قانون يخول أي احد قطع راتب أي موظف ملتزم بالقانون والشرعية ويقوم بكافة الواجبات المنوط بوظيفته العمومية ونحن ضد أي قرار بالفصل التعسفي ونؤكد أن هناك حالات كثيرة ممن تم وقف رواتبهم هي نتيجة لأخطاء وتقارير كيدية وقد تم تدارك الخطأ في كثير من الحالات التي تم مراجعة أصحابها لدى الجهات المعنية وتم إرجاع عدد كبير من الرواتب التي أوقفت نتيجة لأخطاء فنية أو تقنية أو حتى بسبب تقارير مضللة وهذا لا يعني انه لا يوجد هامش خطأ بالمطلق فمن يعمل يخطئ '. وأضاف ' هناك لجنة تخص الأجهزة الأمنية وكذلك الوزارات المدنية وتتبع في الإشراف مباشرة إلى مجلس الوزراء تعمل بجهد لتدارك مثل هذه الأخطاء في حال حدوثها وهي تسعى لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالإخوة الموظفين من العسكريين في قطاع غزة وتم تكليف عدد من الإخوة يمثل كل منهم احد الأجهزة الأمنية العاملة يتلقى الشكاوى والتظلمات من أفراد ومنتسبين الجهاز وبإمكان أي من الإخوة المتظلمين مخاطبة هذه اللجنة عبر المكلف وعلى الإخوة المتضررين والمتظلمين أن يعلموا أن الظلم لن يرفع أو يصوب الخطأ ما لم يكن لصاحبه صوت يسمعه إلى ذوي الشأن '. وبخصوص استجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب كتلة فتح البرلمانية بهذا الشأن قال أبو شماله ' حتى اللحظة لم يردنا من الحكومة ما يدلل على أنها تبنت موقف ايجابي من هذه القضية ولكننا نأمل حدوث تغيرات تلبي طموح آلاف من الأسر التي تعتمد في معيشتها بشكل مباشر على رواتب معيليها من منتسبي الأجهزة الأمنية من أبناء تفريغات 2005 وتستجيب إلى هذا المطلب العادل والمستند إلى أرضية قانونية صلبة وتنهي الظلم الفادح الذي وقع على هؤلاء الإخوة من الموظفين '. وقال أبو شماله أن النواب يؤمنون أن تلك القضية قضية عادلة وأصحابها تعرضوا إلى ظلم كبير ونحن لم ندخر جهد ولن ندخر أي جهد قد يفضى إلى إنهاء معاناة هؤلاء الإخوة الذين نشعر بمأساتهم ونلامس همومهم بشكل يومي واعتقد انه بات من الضروري يتحرك هؤلاء الإخوة باتجاه الدفاع عن حقوقهم وإسماع صوتهم بأنفسهم وذلك من خلال تنظيم أنفسهم وتشكيل لجنة منهم إما بالانتخاب أو التزكية والتوافق تتحدث باسمهم بشكل مباشر والبدا في تحركات نقابية وحث جهات ذات صلة لدعم تحركهم لاسيما نقابة الموظفين العموميين والتي من المفترض ان يكون لها موقف واضح من هذه القضية التي تخص شريحة واسعة من الفئة التي هي تمثلها '.
