حذر خبير مياه فلسطيني من كارثة إنسانية يتعرض لها سكان غزة نتيجة قيام مصر ببناء الجدار الفولاذي على الحدود مع القطاع ، موضحا أنه يشكل تهديداً استراتيجياً للمخزون الجوفي لمياه غزة حيث سيحاصر القطاع اقتصادياً ومائياً .
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المهندس نزار الوحيدي قوله الاثنين إن الجدار الفولاذي يشبه مصائد المياه الجوفية التي حفرها الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة الشرقية والشمالية ليشكل حصاراً مائياً إضافياً على القطاع ، مؤكداً أن الخزان الجوفي على الحدود الجنوبية لقطاع غزة خزان جوفي مشترك ومتداخل.
وأضاف أن الجدار يعد أحد العوائق الاصطناعية والسياسية التي سيكون لها أثر بيئي خطير على تواصل حركة المياه في الخزان الجوفي واستمرارها خصوصاً وأن الحفر سيصل إلى عمق 30 متراً.
وتابع الوحيدي " الخزان الجوفي سيكون أيضاً عرضة لتسرب مياه البحر المالحة مباشرة إذ ستصطدم هذه بالصدع المتكون في عمق الخزان الجوفي بعد أن أحدث خلخلة في القطاع الأرضي من جراء الصفائح الحديدية وما حولها".
وأكد الخبير المائي الفلسطيني أن المشاريع التي تنفذ بهذه الطريقة ذات آثار سلبية كبيرة لا ينصح بها، علاوة على أن ذلك سيجبر الفلسطينيين على حفر أنفاقهم على أعماق كبيرة وهذا من الناحية العملية غير ممكن في معظم المناطق على الحدود لوجود المياه الجوفية على هذه الأعماق ، لافتاً إلى أن إنشاء مثل هذا الجدار من شأنه أن يؤثر على المياه الجوفية ونوعيتها على المدى المتوسط والبعيد.
واستطرد قائلاً : "سيحدث التلوث بسبب سهولة نقل الملوثات إلى باطن الأرض نتيجة لحدوث خلخلة في التربة وعدم تماسكها ، إضافة إلى إمكانية تآكل هذا الجدار خصوصاً وأنه سيكون في بيئة رطبة ما سيجعل من الممكن انتقال عناصر نادرة مكونة لهذا الجدار إلى المياه الجوفية وتلويثها".
ودعا خبراء المياه والبيئة في مصر وخارجها إلى التدخل السريع لحماية الخزان الجوفي في غزة من تدهور إضافي وتلوث.
جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي طرح قبل سنوات عطاء لإنشاء قناة مائية أو خندق على طول الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية إذ كان من المفترض أن يتم إنشاء هذه القناة بعرض يتراوح ما بين 50 متراً و100 متر وعمق 10 امتار إلى 15 متراً على أن يتم ملء هذه القناة بمياه البحر، إلا أن هذا المشروع لم ير النور آنذاك لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية ، بالإضافة إلى الرفض المصري الشديد.
وتقدم نائب مصري بمجلس الشعب يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر باستجواب للحكومة بشأن قيامها ببناء جدار فولاذي بعمق يتراوح بين 18 و30 متراً تحت الأرض علي الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة.
وذكرت صحيفة "الدستور" المصرية المستقلة أن النائب محمد العمدة أشار في الاستجواب الذي قدمه لرئيس مجلس الشعب إلي أن وزير الخارجية اعترف ضمنيا في تصريحات للصحف ببناء الجدار الفولاذي علي الحدود مع قطاع غزة انطلاقا من حق مصر في فرض سيطرتها علي حدودها وصيانة أراضيها.
وأضاف النائب " بناء هذا الجدار يتفق مع طبيعة العلاقة بين مصر وأمريكا وإسرائيل في السنوات الأخيرة حيث تنفذ الحكومة المصرية تعليمات واشنطن دون تردد أو مناقشة" ، مشيرا إلى عدة أمور اعتبرها تدعم رأيه منها موافقة تلك الحكومة علي مرور السفن الحربية الأمريكية في قناة السويس بحجة اتفاقية القسطنطينية رغم أن هذه الاتفاقية عقدت أثناء وقوع مصر تحت الحماية البريطانية وأيضا لم تتخذ الحكومة أي موقف حاسم تجاه الاعتداءات التي قام بها تحالف أمريكا وإسرائيل ودول أوروبا ضد الدول العربية كما لم تحرك ساكنًا تجاه حرب إسرائيل علي لبنان ولم تكثرت بقيام أمريكا بتقسيم السودان وأخيرًا وقفت موقف المتفرج من حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل علي غزة .
وأنهي النائب حديثه بأن الحكومة لم تكتف بهذه السلبية تجاه ما يحدث بل راحت تلتزم بكل التعليمات الخاصة بفرض الحصار علي قطاع غزة وبدأت في بناء الجدار الفولاذي بعمق يصل إلي 30 متراً تحت الأرض لتغلق بذلك جميع شرايين الحياة علي شعب عربي .