الرئيسية
حكمت محكمة بداية الخليل اليوم، على ثلاثة أشخاص بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد أن أدانت أحدهم حضورياً، وإثنين منهم غيابياً لفرارهم من وجه العدالة بتهمة الخيانة، خلافاَ لأحكام قانون العقوبات لعام 1960 وقانون الإجراءات الجزائية.
وقالت هيئة المحكمة في تلاوتها للقرار الذي تم بحضور وكيل النيابة والمتهم (ي.ط) من محافظة الخليل أن مدة التوقيف ستحسب للمتهم الأول ضمن مدة حكمه، أما المتهم (ن.س) من المنطقة ذاتها والمتهمة (س.ج) من مدينة القدس فهما فاران من وجه العدالة، وسيكون الحكم المذكور قابلاً للإستناف لكل المتهمين ضمن المدة القانونية المحددة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت قرار اتهام للأشخاص الثلاثة بتاريخ 4/12/2008، وتقرر بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 24/6/2009 محاكمة المتهمين الثاني والثالث باعتبارهما فارين من وجه العدالة، بعد أن أصدرت قرار إمهال بحقيهما، وتم نشره في إحدى الصحف المحلية.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية بعد أن تم ابتزازه من قبل المتهم الثاني بصور لممارسات جنسية مع المتهمة الثالثة بتنسيق مشترك بينهما مستغلين شغف المتهم الأول الجنسي ثم باشرا بمطالبته بمعلومات تتعلق بالجهاز الأمني الذي كان يعمل فيه قبل أن يكتشف أمره ويوقف عن العمل.
وكان أمره قد انكشف في عام 2000 حيث تم اعتقاله من قبل الجهاز الأمني الذي يعمل به حيث فصل من الخدمة العسكرية وتم حبسه لمدة ثمانية أشهر، وأفرج عنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لمقر الجهاز الذي كان يعمل به، وواصل بعد ذلك وفقاً للائحة اتهام النيابة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وعمل على إسقاط نساء أخريات من خلال تصويرهن في أوضاع محرجة وتزويد المخابرات بالمعلومات حيث أعيد توقيفه ومحاكمته.
وقالت هيئة المحكمة في تلاوتها للقرار الذي تم بحضور وكيل النيابة والمتهم (ي.ط) من محافظة الخليل أن مدة التوقيف ستحسب للمتهم الأول ضمن مدة حكمه، أما المتهم (ن.س) من المنطقة ذاتها والمتهمة (س.ج) من مدينة القدس فهما فاران من وجه العدالة، وسيكون الحكم المذكور قابلاً للإستناف لكل المتهمين ضمن المدة القانونية المحددة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت قرار اتهام للأشخاص الثلاثة بتاريخ 4/12/2008، وتقرر بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 24/6/2009 محاكمة المتهمين الثاني والثالث باعتبارهما فارين من وجه العدالة، بعد أن أصدرت قرار إمهال بحقيهما، وتم نشره في إحدى الصحف المحلية.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية بعد أن تم ابتزازه من قبل المتهم الثاني بصور لممارسات جنسية مع المتهمة الثالثة بتنسيق مشترك بينهما مستغلين شغف المتهم الأول الجنسي ثم باشرا بمطالبته بمعلومات تتعلق بالجهاز الأمني الذي كان يعمل فيه قبل أن يكتشف أمره ويوقف عن العمل.
وكان أمره قد انكشف في عام 2000 حيث تم اعتقاله من قبل الجهاز الأمني الذي يعمل به حيث فصل من الخدمة العسكرية وتم حبسه لمدة ثمانية أشهر، وأفرج عنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لمقر الجهاز الذي كان يعمل به، وواصل بعد ذلك وفقاً للائحة اتهام النيابة التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وعمل على إسقاط نساء أخريات من خلال تصويرهن في أوضاع محرجة وتزويد المخابرات بالمعلومات حيث أعيد توقيفه ومحاكمته.
