الرئيسية
أعلن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء إن السلطة الوطنية الفلسطينية باشرت في إجراءات لمقاضاة شركتي نقل وتوريد النفط اسرائيليتين، على خلفية حادثة سرقة البترول المورد للسلطة في مخازن قرية نعلين غرب رام الله في التاسع من الشهر الجاري.
وضبط موظفو هيئة البترول قبل حوالي أسبوعين، إحدى الشاحنات الإسرائيلية الموردة للبترول الى مخازن هيئة البترول في قرية نعلين، وهي تخفي حيزا خاصا داخل الشاحنة الناقلة، وتمت سرقته لاحقا.
ونقل المكتب الاعلامي الحكومي عن رئيس الوزراء قوله: "إن الجهات القانونية لدى السلطة طلبت من السلطات الإسرائيلية كشف التحقيقات في ملف حادثة السرقة المتعمدة التي كشفها موظفو هيئة البترول الفلسطينية في مخازن نعلين، حين ضبطت إحدى شاحنات شركة شيفر الإسرائيلية التي تنقل الوقود المورد من شركة باز وهي تخفي خزانا سريا يتسع لألفي لتر".
وينقل البترول بواسطة شاحنات اسرائيلة إلى مخازن خاصة بالوقود في قرية نعلين، يتملكها مواطنون من القرية، لكن هيئة البترول تتولى الاشراف عليها.
وبين فياض أن السلطة قررت وقف استيراد البترول عبر شركة النقل المذكورة.
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة مصممة على متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتعويض الجانب الفلسطيني عما تم سلبه من حقوقه في البترول المورد".
وأشار فياض إلى أن الجانب الفلسطيني ومنذ تم اكتشاف حادثة السرقة قام بإجراء مشاورات على مستوى واسع لدراسة أفضل السبل القانونية لملاحقة المسؤولين عن السرقة وضمان استعادة حقوق السلطة الوطنية.
وكانت كشفت وكالة "معا" بالوثائق والصور في تحقيق لمراسل "معا" محمود برهم عملية سرقة الوقود التي تبيعه اسرائيل للسلطة الفلسطينية لاسيما بعد أن تم ضبط شاحنه لنقل المحروقات يوم الجمعة الماضية على معبر نعلين في مدينة رام الله والمحاذي للخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية.
ولم تؤكد أو تنفي مصادر رسمية عليا في الحكومة الفلسطينية الوثائق والصور التي حصلت عليها "معا" والتي تكشف أن هناك من يسرق 2000 لتر من المحروقات التي تبيعها إسرائيل للسلطة.
تفاصيل السرقة
الشاحنات الإسرائيلية تنقل الوقود للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عبر معبرين اثنين هما نعلين في رام الله وترقوميا في الخليل ويجب أن تمر كل شاحنة عبر عداد لحساب عدد لترات الوقود سواء من الكاز او السولار او البنزين وتتسع كل شاحنة من 35 إلى 45 ألف لتر وإذا ما تم شبكها في هذا العداد فان العملية تحتاج الى اربع ساعات.
كيف يسرق الاسرائيليون الوقود
الشركة الإسرائيلية وعن طريق متعهد النقل الإسرائيلي تنقل المحروقات عبر صهاريج يقسم كل منها من الداخل إلى أربعة او خمسة خزانات يفتح كل خزان على الاخر بطريقه اوتوماتيكية من اسفل الشاحنة ويستطيع السائق فتح اي خزان او اغلاق اي خزان آخر حسب الرغبة، وإذا ما قرر الجانب الفلسطيني فحص السيارة عبر العداد فان السائق يقوم بفتح كافة الخزانات ويحصل الجانب الفلسطيني على عدد اللترات المسجل في الورق، وهذا قلما يحدث "حسب المصدر" واذا ما تم نقل الوقود مباشرة من شاحنة اسرائيلية إلى شاحنة فلسطينية فتتم العملية بسرعة وهو ما يحدث عادة ودون تدقيق ويكتفي المراقبون بالتأكد من الصهريج قد فرغ من الوقود, ثم تذهب الشاحنات الفلسطينية الى محطة تخزين الوقود أو إلى أكثر من 200 محطة وقود منتشرة في الضفة الغربية لتفريغ الصهريج الفلسطيني دون حساب اللترات أيضا.
ضبط السرقة
ماذا يحدث لو أن السائق الإسرائيلي يخفي خزان والذي يستخدم عادة للسرقة ويتسع ما بين 2000 إلى 3000 لتر من الوقود؟ أي ما نسبته 5% من قيمة حمولة الصهريج الكبير ولا يراها احد وطبعا يقع أسفل السيارة بحيث يكون له مخرج خاص وليس ضمن المضخة.
بطريق الصدفة، لاحظ عدد من الموظفين على معبر نعلين يوم الجمعة الماضي احدى الشاحنات بعد ان افرغت حمولتها بأنه لا تزال كمية من الوقود تسيل منها وقرروا فحصها بعد محاولات من الجانب الاسرائيلي بأن السائق مستعجل وحجج كثيرة اخرى، الا انهم اكتشفوا الخزانات الداخلية داخل الشاحنة لا سيما بعد ان قاموا بفتح الغطاء الخارجي على قلب الشاحنة والمختوم باختام واقفال لا يجب أن تفتح حسب التعليمات.
ماذا بعد ذلك
مصادر مطلعة قالت لـ"معا" ان عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي خاصة من شركة التوريد وصلوا الى مكان الحادث وبحسب المصادر ان كبار المسؤولين من الجانبين اصدروا تعليمات بالتكتم على الموضوع وعدم وصوله إلى الصحافة.
وبحسب المصادر فان لقاء فلسطينيا – اسرائيليا عقد في اسرائيل بعد ساعات من عملية الضبط بين مسؤول هيئة البترول الفلسطيني السيد امين بشير ومسؤولين من شركة التوريد ولكن على ارض الواقع لم يتغير شيئ ولا يزال الوقود يدخل الى المناطق الفلسطينية.
وقد رفض بشير التعليق على الموضوع.
فلماذا لم يتم الإعلان عن السرقة وفضح القائمين عليها من الإسرائيليين؟ وهل القضية مقتصرة على سائق شاحنة إسرائيلي يقوم بالسرقة أم كل الشاحنات الإسرائيلية تحمل خزانات داخلية مخفية وبالتعاون مع جهات عليا؟ ومنذ متى يسرق الإسرائيليون أموال شعبنا؟ وكم يبلغ حجم الأموال التي سرقت حتى الان ؟ ولنضع هذا الملف على طاولة المسؤولين وهيئات الرقابة في داخل السلطة؟
بقي ان نقول ان السلطة تتسلم من الجانب الإسرائيلي ما معدله 20 – 25 صهريجا في ترقوميا و40 – 45 صهريجا في نعلين بالاضافة الى حصة قطاع غزة.
وضبط موظفو هيئة البترول قبل حوالي أسبوعين، إحدى الشاحنات الإسرائيلية الموردة للبترول الى مخازن هيئة البترول في قرية نعلين، وهي تخفي حيزا خاصا داخل الشاحنة الناقلة، وتمت سرقته لاحقا.
ونقل المكتب الاعلامي الحكومي عن رئيس الوزراء قوله: "إن الجهات القانونية لدى السلطة طلبت من السلطات الإسرائيلية كشف التحقيقات في ملف حادثة السرقة المتعمدة التي كشفها موظفو هيئة البترول الفلسطينية في مخازن نعلين، حين ضبطت إحدى شاحنات شركة شيفر الإسرائيلية التي تنقل الوقود المورد من شركة باز وهي تخفي خزانا سريا يتسع لألفي لتر".
وينقل البترول بواسطة شاحنات اسرائيلة إلى مخازن خاصة بالوقود في قرية نعلين، يتملكها مواطنون من القرية، لكن هيئة البترول تتولى الاشراف عليها.
وبين فياض أن السلطة قررت وقف استيراد البترول عبر شركة النقل المذكورة.
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة مصممة على متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وتعويض الجانب الفلسطيني عما تم سلبه من حقوقه في البترول المورد".
وأشار فياض إلى أن الجانب الفلسطيني ومنذ تم اكتشاف حادثة السرقة قام بإجراء مشاورات على مستوى واسع لدراسة أفضل السبل القانونية لملاحقة المسؤولين عن السرقة وضمان استعادة حقوق السلطة الوطنية.
وكانت كشفت وكالة "معا" بالوثائق والصور في تحقيق لمراسل "معا" محمود برهم عملية سرقة الوقود التي تبيعه اسرائيل للسلطة الفلسطينية لاسيما بعد أن تم ضبط شاحنه لنقل المحروقات يوم الجمعة الماضية على معبر نعلين في مدينة رام الله والمحاذي للخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والمناطق الفلسطينية.
ولم تؤكد أو تنفي مصادر رسمية عليا في الحكومة الفلسطينية الوثائق والصور التي حصلت عليها "معا" والتي تكشف أن هناك من يسرق 2000 لتر من المحروقات التي تبيعها إسرائيل للسلطة.
تفاصيل السرقة
الشاحنات الإسرائيلية تنقل الوقود للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عبر معبرين اثنين هما نعلين في رام الله وترقوميا في الخليل ويجب أن تمر كل شاحنة عبر عداد لحساب عدد لترات الوقود سواء من الكاز او السولار او البنزين وتتسع كل شاحنة من 35 إلى 45 ألف لتر وإذا ما تم شبكها في هذا العداد فان العملية تحتاج الى اربع ساعات.
كيف يسرق الاسرائيليون الوقود
الشركة الإسرائيلية وعن طريق متعهد النقل الإسرائيلي تنقل المحروقات عبر صهاريج يقسم كل منها من الداخل إلى أربعة او خمسة خزانات يفتح كل خزان على الاخر بطريقه اوتوماتيكية من اسفل الشاحنة ويستطيع السائق فتح اي خزان او اغلاق اي خزان آخر حسب الرغبة، وإذا ما قرر الجانب الفلسطيني فحص السيارة عبر العداد فان السائق يقوم بفتح كافة الخزانات ويحصل الجانب الفلسطيني على عدد اللترات المسجل في الورق، وهذا قلما يحدث "حسب المصدر" واذا ما تم نقل الوقود مباشرة من شاحنة اسرائيلية إلى شاحنة فلسطينية فتتم العملية بسرعة وهو ما يحدث عادة ودون تدقيق ويكتفي المراقبون بالتأكد من الصهريج قد فرغ من الوقود, ثم تذهب الشاحنات الفلسطينية الى محطة تخزين الوقود أو إلى أكثر من 200 محطة وقود منتشرة في الضفة الغربية لتفريغ الصهريج الفلسطيني دون حساب اللترات أيضا.
ضبط السرقة
ماذا يحدث لو أن السائق الإسرائيلي يخفي خزان والذي يستخدم عادة للسرقة ويتسع ما بين 2000 إلى 3000 لتر من الوقود؟ أي ما نسبته 5% من قيمة حمولة الصهريج الكبير ولا يراها احد وطبعا يقع أسفل السيارة بحيث يكون له مخرج خاص وليس ضمن المضخة.
بطريق الصدفة، لاحظ عدد من الموظفين على معبر نعلين يوم الجمعة الماضي احدى الشاحنات بعد ان افرغت حمولتها بأنه لا تزال كمية من الوقود تسيل منها وقرروا فحصها بعد محاولات من الجانب الاسرائيلي بأن السائق مستعجل وحجج كثيرة اخرى، الا انهم اكتشفوا الخزانات الداخلية داخل الشاحنة لا سيما بعد ان قاموا بفتح الغطاء الخارجي على قلب الشاحنة والمختوم باختام واقفال لا يجب أن تفتح حسب التعليمات.
ماذا بعد ذلك
مصادر مطلعة قالت لـ"معا" ان عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي خاصة من شركة التوريد وصلوا الى مكان الحادث وبحسب المصادر ان كبار المسؤولين من الجانبين اصدروا تعليمات بالتكتم على الموضوع وعدم وصوله إلى الصحافة.
وبحسب المصادر فان لقاء فلسطينيا – اسرائيليا عقد في اسرائيل بعد ساعات من عملية الضبط بين مسؤول هيئة البترول الفلسطيني السيد امين بشير ومسؤولين من شركة التوريد ولكن على ارض الواقع لم يتغير شيئ ولا يزال الوقود يدخل الى المناطق الفلسطينية.
وقد رفض بشير التعليق على الموضوع.
فلماذا لم يتم الإعلان عن السرقة وفضح القائمين عليها من الإسرائيليين؟ وهل القضية مقتصرة على سائق شاحنة إسرائيلي يقوم بالسرقة أم كل الشاحنات الإسرائيلية تحمل خزانات داخلية مخفية وبالتعاون مع جهات عليا؟ ومنذ متى يسرق الإسرائيليون أموال شعبنا؟ وكم يبلغ حجم الأموال التي سرقت حتى الان ؟ ولنضع هذا الملف على طاولة المسؤولين وهيئات الرقابة في داخل السلطة؟
بقي ان نقول ان السلطة تتسلم من الجانب الإسرائيلي ما معدله 20 – 25 صهريجا في ترقوميا و40 – 45 صهريجا في نعلين بالاضافة الى حصة قطاع غزة.
