الرئيسية
بعثت القاهرة امس «الرؤية المصرية لانهاء حال الانقسام الفلسطيني» الى الفصائل الفلسطينية، وبينها «حماس» و «فتح»، تلخص فيها النقاط التي تم الاتفاق عليها ومقترحات القاهرة لتضييق الفجوة ازاء القضايا الخلافية في شأن ملف المعتقلين، واللجنة المشتركة المختصة بتنفيذ الاتفاق، واصلاح اجهزة الامن. وتقترح الورقة ارجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل الى النصف الاول من العام المقبل لاعطاء مصر المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق مصالحة.
وتطرح الورقة التي اطلعت «الحياة» على نصها، «رؤية تتضمن حلولاً وسطاً واقعية وعملية من اجل انهاء الخلافات، وبما يمهد امام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك». كما تتضمن سرداً للقضايا التي تم التوافق عليها في اللجان المختلفة، قبل ان توضح فهمها للقضايا الخلافية وفق الآتي:
اولاً، المعتقلون: موقف «فتح» هو الافراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا امنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الافراج عنه يتم تحديد اسباب ذلك. اما «حماس»، فتطالب بالافراج عن المعتقلين كافة قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الافراج عنه يتم توضيح الاسباب وتحديد موعد قريب (مدة شهرين بعد توقيع الاتفاق) للافراج عنه.
ثانياً، اللجنة المشتركة للاشراف على تنفيذ الاتفاق: موقف «فتح هو «الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض اي صياغات في مهمات اللجنة تشير الى تكريس الانقسام او وجود كيانيْن، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم التزامات المنظمة. اما موقف «حماس» فهو الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة، مع الاخذ في الاعتبار تعاملها مع الامر الواقع الموجود حالياً في القطاع.
ثالثاً، الامن: موقف «فتح» ينص على ثلاث نقاط: اولاً، اعادة جميع المفصولين من الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تبدأ عملية الاعادة باستيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق. ثانياً، ان اعادة هيكلة الاجهزة الامنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة. ثالثاً، تشكيل لجنة امنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوم رئاسي تعمل على تنفيذ الاتفاق الامني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على ان يكون الرئيس بصفته القائد الاعلى مرجعيتها. اما «حماس» فتدعو الى استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية، مع اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية في كل من الضفة وقطاع غزة، وتشكيل لجنة امنية عليا تباشر اعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.
رابعاً، الانتخابات: موقف «فتح» هو اجراء الانتخابات وفق القانون المختلط (80 في المئة قوائم – 20 في المئة دوائر)، مع نسبة 2.5 في المئة وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات). اما موقف «حماس» فهو اجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60 في المئة قوائم – 40 في المئة دوائر) مع نسبة حسم 3 في المئة وبقاء الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة)، مع رفض اجراء الانتخابات فقط من دون التوصل الى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.
وعليه، تضمنت الورقة اقتراحات مصرية لردم الفجوة تتضمن ان «تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيت يتفق عليه في النصف الاول من عام 2010 ويلتزم الجميع ذلك»، اضافة الى اجراء «انتخابات المجلس الوطني الفلطسيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط».
وفي شأن قانون الانتخابات، تقترح القاهرة الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: 75 في المئة قوائم، و25 في المئة دوائر، مع نسبة حسم 2 في المئة، واعتبار الاجمالي 16 دائرة انتخابية بينها 11 في الضفة وخمس في غزة، على ان «تجرى الانتخابات تحت اشراف عربي ودولي».
واقترحت القاهرة في شأن ملف الامن ان يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً «يشكل لجنة امنية عليا تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة»، على ان تتم «اعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية، وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة»، مع «التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الاجهزة الامنية»، اضافة الى بدء عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة «بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى اجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها، وان يتم ضمان تأمين مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي».
وفي ما يتعلق باللجنة المشتركة، تتضمن الورقة اقتراحات بأن «تتولى المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 او تنسيق المهمات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية ومتابعة عمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة».
واقترحت الورقة التي تقع في ثماني صفحات، ان تقوم «فتح» و «حماس» بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، وان يتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية نسخة منها بعد التحقق منها، وتثبيت الاعداد والاسماء، وذلك حتى تاريخ يتم الاتفاق عليه»، وان يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه كمبداً قبل تنفيذ اتفاق المصالحة». وزادت الورقة: «في اعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن اسماء أولئك المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس»، على ان تستمر بعد توقيع اتفاق المصالحة الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.
وتطرح الورقة التي اطلعت «الحياة» على نصها، «رؤية تتضمن حلولاً وسطاً واقعية وعملية من اجل انهاء الخلافات، وبما يمهد امام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك». كما تتضمن سرداً للقضايا التي تم التوافق عليها في اللجان المختلفة، قبل ان توضح فهمها للقضايا الخلافية وفق الآتي:
اولاً، المعتقلون: موقف «فتح» هو الافراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا امنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الافراج عنه يتم تحديد اسباب ذلك. اما «حماس»، فتطالب بالافراج عن المعتقلين كافة قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الافراج عنه يتم توضيح الاسباب وتحديد موعد قريب (مدة شهرين بعد توقيع الاتفاق) للافراج عنه.
ثانياً، اللجنة المشتركة للاشراف على تنفيذ الاتفاق: موقف «فتح هو «الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض اي صياغات في مهمات اللجنة تشير الى تكريس الانقسام او وجود كيانيْن، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم التزامات المنظمة. اما موقف «حماس» فهو الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة، مع الاخذ في الاعتبار تعاملها مع الامر الواقع الموجود حالياً في القطاع.
ثالثاً، الامن: موقف «فتح» ينص على ثلاث نقاط: اولاً، اعادة جميع المفصولين من الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على ان تبدأ عملية الاعادة باستيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق. ثانياً، ان اعادة هيكلة الاجهزة الامنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة. ثالثاً، تشكيل لجنة امنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوم رئاسي تعمل على تنفيذ الاتفاق الامني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على ان يكون الرئيس بصفته القائد الاعلى مرجعيتها. اما «حماس» فتدعو الى استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية، مع اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الامنية في كل من الضفة وقطاع غزة، وتشكيل لجنة امنية عليا تباشر اعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.
رابعاً، الانتخابات: موقف «فتح» هو اجراء الانتخابات وفق القانون المختلط (80 في المئة قوائم – 20 في المئة دوائر)، مع نسبة 2.5 في المئة وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات). اما موقف «حماس» فهو اجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60 في المئة قوائم – 40 في المئة دوائر) مع نسبة حسم 3 في المئة وبقاء الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة)، مع رفض اجراء الانتخابات فقط من دون التوصل الى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.
وعليه، تضمنت الورقة اقتراحات مصرية لردم الفجوة تتضمن ان «تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيت يتفق عليه في النصف الاول من عام 2010 ويلتزم الجميع ذلك»، اضافة الى اجراء «انتخابات المجلس الوطني الفلطسيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما امكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط».
وفي شأن قانون الانتخابات، تقترح القاهرة الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: 75 في المئة قوائم، و25 في المئة دوائر، مع نسبة حسم 2 في المئة، واعتبار الاجمالي 16 دائرة انتخابية بينها 11 في الضفة وخمس في غزة، على ان «تجرى الانتخابات تحت اشراف عربي ودولي».
واقترحت القاهرة في شأن ملف الامن ان يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً «يشكل لجنة امنية عليا تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة»، على ان تتم «اعادة بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية، وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة»، مع «التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين في الاجهزة الامنية»، اضافة الى بدء عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر في الشرطة والامن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة «بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على ان يزداد هذا العدد تدريجياً حتى اجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها، وان يتم ضمان تأمين مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي».
وفي ما يتعلق باللجنة المشتركة، تتضمن الورقة اقتراحات بأن «تتولى المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 او تنسيق المهمات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية ومتابعة عمليات اعادة الاعمار في قطاع غزة».
واقترحت الورقة التي تقع في ثماني صفحات، ان تقوم «فتح» و «حماس» بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، وان يتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية نسخة منها بعد التحقق منها، وتثبيت الاعداد والاسماء، وذلك حتى تاريخ يتم الاتفاق عليه»، وان يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه كمبداً قبل تنفيذ اتفاق المصالحة». وزادت الورقة: «في اعقاب عملية الافراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن اسماء أولئك المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الافراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس»، على ان تستمر بعد توقيع اتفاق المصالحة الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لاغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.
