تعريف الصُّحْبَة
الصحبة
في اللغة : الملازمة والمرافقة والمعاشرة ، يقال : صحبه يصحبه صحبة ،
وصحابة بالفتح وبالكسر : عاشره ورافقه ولازمه ، وفي حديث قيلة : خرجت
أبتغي الصحابة إلى رسول -الله صلى الله عليه وسلم- ، هذا مطلق الصحبة لغة
الصَّاحِب : المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء ، ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي
الصَّاحِبَة : الزوجة ، قال تعالى وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً )
الصَّحَابِيّ : من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤناً به ومات على الإسلام ، وجمعها صحابة
***************
ما تثبت به الصُّحْبَة
اختلف
أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة ، قال بعضهم
:( إن الصحابي من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ، ومات على
الإسلام ) وقال ابن حجر العسقلاني هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك )
فيدخل
فيمن لقيه : من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ، ومن روى عنه ، ومن لم
يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد ،
ومن لم يره لعارض كالعمى
ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان
كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- ومات على الردة فلا يعد صحابيا
وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟
منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز
وقال
بعضهم : لا يستحق اسم الصحبة , ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع
النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي
هذا عن سعيد بن المسيب ، وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة
الأصوليين
وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع
والرواية عنه معا ، وقيل : يشترط أحدهما ، وقيل : يشترط الغزو معه
، أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول : لأن لصحبة النبي
صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق
المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ،
والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج
***************
طرق إثبات الصحبة
1 - منها : التواتر بأنه صحابي
2 - ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر
3 - ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة ، أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد
4
- ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحابي أما
الشرط الأول : وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره ، لأن قوله : أنا
صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله : إثبات عدالته , لأن
الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل وذلك لا يقبل
وأما
الشرط الثاني : وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة
النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- لقوله -صلى اللـه عليه وسلم- في آخر عمره
لأصحابه :( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى
ممن هو على ظهر الأرض أحد ) وزاد مسلم من حديث جابر :( أن ذلك كان قبل
موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر )
***************
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق
أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من
المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ،
بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم
وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس )
واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ )
وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ )
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ، منها
حديث
أبي سعيد المتفق على صحته : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال
:( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )
وقال -صلى الله عليه وسلم- :( الله
، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن
أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد أذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله
، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
قال
ابن الصلاح :( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس
الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ، إحسانا
للظن بهم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن الله سبحانه وتعالى
أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ، وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع
بتعديلهم ، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
ونقل ابن حجر عن الخطيب في " الكفاية " أنه لو لم يرد من
الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة
، والجهاد ، ونصرة الإسلام ، وبذل المهج والأموال ، وقتل الآباء ،
والأبناء ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين : القطع
بتعديلهم ، والاعتقاد بنزاهتهم ، وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين
بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم )
ثم قال هذا مذهب
كافة العلماء ، ومن يعتمد قوله ، وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال
:( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
فاعلم أنه زنديق ) ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ، والقرآن
حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ، وهؤلاء
يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ،
وهم زنادقة )
***************
إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لما فيه من تكذيب قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم :( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا )
واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين ، كعمر ،
وعثمان ، وعلي -رضي الله عنهم- فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة
سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار ، وهو مفهوم مذهب
المالكية ، وهو مقتضى قول الحنفية ، وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه
النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع
على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي -صلى الله عليه وسلم-
***************
سب الصحابة
من
سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في
دينهم بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ونحو ذلك ،
فلا يكفر باتفاق الفقهاء ، ولكنه يستحق التأديب
أما إن رماهم
بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم : فقد اتفق الفقهاء على تكفير من
قذف الصديقة بنت الصديق عائشة -رضي الله عنهما- زوج النبي -صلى الله
عليه وسلم- بما برأها الله منه ، لأنه مكذب لنص القرآن
أما بقية
الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ، فقال الجمهور : لا يكفر بسب
أحد الصحابة ، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير جميع
الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا جميعا بعد رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- أو أنهم فسقوا ، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير
موضع من الرضا عنهم ، والثناء عليهم ، وأن مضمون هذه المقالة : أن
نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة ، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت
، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ، ومضمون هذا : أن
هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقيها هم أشرارها ، وكفر من يقول هذا مما
علم من الدين بالضرورة
وجاء في فتاوى قاضي خان : يجب إكفار من كفر عثمان ، أو عليا ، أو طلحة ، أو عائشة ، وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما
***************
الصحبة
في اللغة : الملازمة والمرافقة والمعاشرة ، يقال : صحبه يصحبه صحبة ،
وصحابة بالفتح وبالكسر : عاشره ورافقه ولازمه ، وفي حديث قيلة : خرجت
أبتغي الصحابة إلى رسول -الله صلى الله عليه وسلم- ، هذا مطلق الصحبة لغة
الصَّاحِب : المرافق ومالك الشيء و القائم على الشيء ، ويطلق على من اعتنق مذهباً أو رأياً فيقال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي
الصَّاحِبَة : الزوجة ، قال تعالى وأنَّهُ تَعَالى جَدُّ رَبِّنا ما اتَّخَذَ صَاحِبَةً ولا وَلداً )
الصَّحَابِيّ : من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤناً به ومات على الإسلام ، وجمعها صحابة
***************
ما تثبت به الصُّحْبَة
اختلف
أهل العلم فيما تثبت به الصحبة ، وفي مستحق اسم الصحبة ، قال بعضهم
:( إن الصحابي من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنا به ، ومات على
الإسلام ) وقال ابن حجر العسقلاني هذا أصح ما وقفت عليه في ذلك )
فيدخل
فيمن لقيه : من طالت مجالسته له ، ومن قصرت ، ومن روى عنه ، ومن لم
يرو عنه ، ومن غزا معه ، ومن لم يغز معه ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد ،
ومن لم يره لعارض كالعمى
ويخرج بقيد الإيمان : من لقيه كافرا وإن أسلم فيما بعد ، إن لم يجتمع به مرة أخرى بعد الإيمان
كما يخرج بقيد الموت على الإيمان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- ومات على الردة فلا يعد صحابيا
وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟
منهم من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط التمييز
وقال
بعضهم : لا يستحق اسم الصحبة , ولا يعد في الصحابة إلا من أقام مع
النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة فصاعدا ، أو غزا معه غزوة فصاعدا ، حكي
هذا عن سعيد بن المسيب ، وقال ابن الصلاح : هذا إن صح : طريقة
الأصوليين
وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول الاجتماع
والرواية عنه معا ، وقيل : يشترط أحدهما ، وقيل : يشترط الغزو معه
، أو مضي سنة على الاجتماع ، وقال أصحاب هذا القول : لأن لصحبة النبي
صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما لا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق
المطبوع عليه الشخص كالغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب ،
والسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج
***************
طرق إثبات الصحبة
1 - منها : التواتر بأنه صحابي
2 - ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر
3 - ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة ، أو عن أحد التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد
4
- ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحابي أما
الشرط الأول : وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره ، لأن قوله : أنا
صحابي ، قبل ثبوت عدالته يلزم من قبول قوله : إثبات عدالته , لأن
الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا عدل وذلك لا يقبل
وأما
الشرط الثاني : وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة
النبـي -صلى اللـه عليه وسلم- لقوله -صلى اللـه عليه وسلم- في آخر عمره
لأصحابه :( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى
ممن هو على ظهر الأرض أحد ) وزاد مسلم من حديث جابر :( أن ذلك كان قبل
موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر )
***************
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق
أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من
المبتدعة وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ، ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ،
بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم
وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس )
واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ )
وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ )
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة ، منها
حديث
أبي سعيد المتفق على صحته : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال
:( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )
وقال -صلى الله عليه وسلم- :( الله
، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن
أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد أذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله
، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
قال
ابن الصلاح :( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ومن لابس
الفتن منهم فكذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ، إحسانا
للظن بهم ، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ، وكأن الله سبحانه وتعالى
أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ، وجميع ما ذكرنا يقتضي القطع
بتعديلهم ، ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
ونقل ابن حجر عن الخطيب في " الكفاية " أنه لو لم يرد من
الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة
، والجهاد ، ونصرة الإسلام ، وبذل المهج والأموال ، وقتل الآباء ،
والأبناء ، والمناصحة في الدين ، وقوة الإيمان واليقين : القطع
بتعديلهم ، والاعتقاد بنزاهتهم ، وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين
بعدهم والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم )
ثم قال هذا مذهب
كافة العلماء ، ومن يعتمد قوله ، وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال
:( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
فاعلم أنه زنديق ) ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حق ، والقرآن
حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ، وهؤلاء
يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى ،
وهم زنادقة )
***************
إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، لما فيه من تكذيب قوله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم :( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا )
واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين ، كعمر ،
وعثمان ، وعلي -رضي الله عنهم- فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة
سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار ، وهو مفهوم مذهب
المالكية ، وهو مقتضى قول الحنفية ، وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه
النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع
على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي -صلى الله عليه وسلم-
***************
سب الصحابة
من
سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في
دينهم بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ونحو ذلك ،
فلا يكفر باتفاق الفقهاء ، ولكنه يستحق التأديب
أما إن رماهم
بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم : فقد اتفق الفقهاء على تكفير من
قذف الصديقة بنت الصديق عائشة -رضي الله عنهما- زوج النبي -صلى الله
عليه وسلم- بما برأها الله منه ، لأنه مكذب لنص القرآن
أما بقية
الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ، فقال الجمهور : لا يكفر بسب
أحد الصحابة ، ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير جميع
الصحابة ، أو القول بأن الصحابة ارتدوا جميعا بعد رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- أو أنهم فسقوا ، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير
موضع من الرضا عنهم ، والثناء عليهم ، وأن مضمون هذه المقالة : أن
نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة ، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت
، وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ، ومضمون هذا : أن
هذه الأمة شر الأمم ، وأن سابقيها هم أشرارها ، وكفر من يقول هذا مما
علم من الدين بالضرورة
وجاء في فتاوى قاضي خان : يجب إكفار من كفر عثمان ، أو عليا ، أو طلحة ، أو عائشة ، وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما
***************