الرئيسية
القاهرة-فلسطين برس- نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي، اليوم، ادعاءات بعض وسائل الإعلام بأن مصر تريد تأجيل إتمام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها ستطلق إسرائيل عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين من سجونها.
وحول آخر ما توصلت إليه المساعي المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط فى ضوء زيارة الوزير عمر سليمان الأخيرة لإسرائيل، قال زكي في تصريح للصحفيين بالقاهرة: 'إن الموقف فيما يتعلق بتبادل الأسرى دقيق وكل طرف عليه أن يتخذ قراراته إذا أرادوا أن ينفذوا هذه الصفقة'.
وأشار إلى أن مصر ترغب بشكل جاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومن هنا بذلت جهداً كبيراً في هذا الموضوع، مضيفا: وإذا قدر لهذا الجهد أن ينجح وأن يتجاوب معه الأطراف فهذا أمر طيب، وبخاصة أن نتيجة الصفقة ستكون تسليم الرئيس محمود عباس 550 أسيرا، بالإضافة إلى 450 أسيرا آخرا سيفرج عنهم في إطار الصفقة مع حركة حماس.
وشدد على أن 'كل الأخبار المدسوسة التي تتحدث عن رغبة مصرية أو طلب مصري لتأجيل صفقة تبادل الأسرى، هي أنباء ملفقة تهدف إلى التنصل من مسؤولية اتخاذ القرارات المطلوبة من جانب الطرفين'.
وأضاف: أن مصر عملت وتعمل بجدية لإنهاء هذه الصفقة، وأنها مستمرة في هذا الجهد، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق الطرفين الأساسيين وهما الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، ومن هنا فلا داعي للتنصل من المسؤولية بإلقاء الأمر على مصر، والإيحاء وكأنها هي التي تريد إعاقة الصفقة أو تأخيرها، لأن هذا كلام كاذب '.
وحول ما يتردد عن إقامة مصر لجدار جديد على حدودها مع غزة، شدد السفير زكي على أن بلاده هي صاحبة الحق في تحقيق الإجراءات على أرضها بما يحمى أمنها، وبما يسمح لها بحماية حدودها ومواطنيها، مؤكدا أن هذا أمر لا يخضع للنقاش.
وقال زكي:' من الذي يتحدث عن جدار؟ ومن أين صورت هذه المسميات ؟'، وعلينا التنبه إلى أن ' الأمر صدر في الأساس في جريدة إسرائيلية، ثم تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وبدأ البعض يبني عليها استنتاجات وتعليقات، واستمعنا حتى من بعض المسؤولين الدوليين إلى تعليقات في هذا الموضوع، دون أن يكون لدى هؤلاء معلومات واضحة حول الإجراءات التي تقوم بها مصر'.
وقال: إن كل ما تحدثوا بشأنه هو مجموعة من الأمور التي تستند على تقارير إعلامية وبعض المشاهدات في المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة.
وشدد زكي على أن الخوض في هذه الأمور هو مساس بالأمن القومي، نافيا في الوقت ذاته المزاعم التي ترددها الدوائر الإعلامية في إسرائيل بأن هذه الإنشاءات لمعاقبة حماس والضغط عليها للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة.
وتابع: ' هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، والدليل أنه إذا أقدمت حماس على التوقيع، فإن هذا لا يعني وقف الإجراءات التي تتخذها مصر'.
وأضاف: أن الإعلام مليء بالتسميات حول هذه الإنشاءات، مشيراً إلى أن هذه التسميات تعود لأصحابها ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقال: مع الأسف استمعنا لأصوات من داخل غزة تتخطى حدودها في الحديث، وتستخدم ألفاظا أكبر من حجمها وتتعدى إمكانياتها في التحرك، موضحاً أن هذه 'التصريحات نحن نتفهمها باعتبارها تعكس إحباط البعض'، مشدداً على أن الإحباط لا يجب أن يوجه إلى مصر، بل أن الإحباط يجب أن يوجه إلى من تسبب في هذا الإحباط وليس مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن 'الأحاديث التي استمعنا إليها أو نقلتها وسائل الإعلام للبعض في حركة حماس حول هذا الموضوع لن نرد عليها، لأن الرد عليها يدخلنا في 'أزقة'، ومصر تعرف طريقها وتمضي في إجراءاتها بغض النظر عن كل الكلام الذي يقال'.
ورداً على سؤال حول الأسباب التي دفعت مصر للشروع في هذه الإجراءات على الحدود مع غزة في هذا التوقيت، أجاب زكي:' أن كل هذه الإجراءات تخضع لدراسات وتشاور داخل كل الأجهزة المعنية في مصر، وعندما يتخذ القرار يبدأ العمل، ولذلك فالتوقيت غير مرتبط بأي شئ أخر، ولكن التوقيت مرتبط باتخاذ القرار بالمضي قدماً في بعض الإجراءات للمزيد من تأمين الحدود المصرية.
2009-12-22 21:14:09
وحول آخر ما توصلت إليه المساعي المصرية لإتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط فى ضوء زيارة الوزير عمر سليمان الأخيرة لإسرائيل، قال زكي في تصريح للصحفيين بالقاهرة: 'إن الموقف فيما يتعلق بتبادل الأسرى دقيق وكل طرف عليه أن يتخذ قراراته إذا أرادوا أن ينفذوا هذه الصفقة'.
وأشار إلى أن مصر ترغب بشكل جاد لمساعدة الشعب الفلسطيني، ومن هنا بذلت جهداً كبيراً في هذا الموضوع، مضيفا: وإذا قدر لهذا الجهد أن ينجح وأن يتجاوب معه الأطراف فهذا أمر طيب، وبخاصة أن نتيجة الصفقة ستكون تسليم الرئيس محمود عباس 550 أسيرا، بالإضافة إلى 450 أسيرا آخرا سيفرج عنهم في إطار الصفقة مع حركة حماس.
وشدد على أن 'كل الأخبار المدسوسة التي تتحدث عن رغبة مصرية أو طلب مصري لتأجيل صفقة تبادل الأسرى، هي أنباء ملفقة تهدف إلى التنصل من مسؤولية اتخاذ القرارات المطلوبة من جانب الطرفين'.
وأضاف: أن مصر عملت وتعمل بجدية لإنهاء هذه الصفقة، وأنها مستمرة في هذا الجهد، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن المسؤولية تقع على عاتق الطرفين الأساسيين وهما الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، ومن هنا فلا داعي للتنصل من المسؤولية بإلقاء الأمر على مصر، والإيحاء وكأنها هي التي تريد إعاقة الصفقة أو تأخيرها، لأن هذا كلام كاذب '.
وحول ما يتردد عن إقامة مصر لجدار جديد على حدودها مع غزة، شدد السفير زكي على أن بلاده هي صاحبة الحق في تحقيق الإجراءات على أرضها بما يحمى أمنها، وبما يسمح لها بحماية حدودها ومواطنيها، مؤكدا أن هذا أمر لا يخضع للنقاش.
وقال زكي:' من الذي يتحدث عن جدار؟ ومن أين صورت هذه المسميات ؟'، وعلينا التنبه إلى أن ' الأمر صدر في الأساس في جريدة إسرائيلية، ثم تناقلتها بعض وسائل الإعلام، وبدأ البعض يبني عليها استنتاجات وتعليقات، واستمعنا حتى من بعض المسؤولين الدوليين إلى تعليقات في هذا الموضوع، دون أن يكون لدى هؤلاء معلومات واضحة حول الإجراءات التي تقوم بها مصر'.
وقال: إن كل ما تحدثوا بشأنه هو مجموعة من الأمور التي تستند على تقارير إعلامية وبعض المشاهدات في المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة.
وشدد زكي على أن الخوض في هذه الأمور هو مساس بالأمن القومي، نافيا في الوقت ذاته المزاعم التي ترددها الدوائر الإعلامية في إسرائيل بأن هذه الإنشاءات لمعاقبة حماس والضغط عليها للتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة.
وتابع: ' هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، والدليل أنه إذا أقدمت حماس على التوقيع، فإن هذا لا يعني وقف الإجراءات التي تتخذها مصر'.
وأضاف: أن الإعلام مليء بالتسميات حول هذه الإنشاءات، مشيراً إلى أن هذه التسميات تعود لأصحابها ولا تمت للحقيقة بصلة.
وقال: مع الأسف استمعنا لأصوات من داخل غزة تتخطى حدودها في الحديث، وتستخدم ألفاظا أكبر من حجمها وتتعدى إمكانياتها في التحرك، موضحاً أن هذه 'التصريحات نحن نتفهمها باعتبارها تعكس إحباط البعض'، مشدداً على أن الإحباط لا يجب أن يوجه إلى مصر، بل أن الإحباط يجب أن يوجه إلى من تسبب في هذا الإحباط وليس مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن 'الأحاديث التي استمعنا إليها أو نقلتها وسائل الإعلام للبعض في حركة حماس حول هذا الموضوع لن نرد عليها، لأن الرد عليها يدخلنا في 'أزقة'، ومصر تعرف طريقها وتمضي في إجراءاتها بغض النظر عن كل الكلام الذي يقال'.
ورداً على سؤال حول الأسباب التي دفعت مصر للشروع في هذه الإجراءات على الحدود مع غزة في هذا التوقيت، أجاب زكي:' أن كل هذه الإجراءات تخضع لدراسات وتشاور داخل كل الأجهزة المعنية في مصر، وعندما يتخذ القرار يبدأ العمل، ولذلك فالتوقيت غير مرتبط بأي شئ أخر، ولكن التوقيت مرتبط باتخاذ القرار بالمضي قدماً في بعض الإجراءات للمزيد من تأمين الحدود المصرية.
2009-12-22 21:14:09
