الرئيسية
بين احدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني نشر امس انه على ضوء أحداث اسطول الحرية فان تركيا الأكثر شعبية بين الفلسطينيين، لكن شعبية حماس تبقى دون تغيير فيما تتعزز مكانة سلام فياض وحكومته.
واوضح المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي اجرى الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 10-13 حزيران 2010 ،مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المتجه لقطاع غزة واعلان الحكومة إلغاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية أثناء إجراء الاستطلاع :' ان شعبية تركيا 45% في قطاع غزة و41% في الضفة الغربية وان من المثير في النتائج أن شعبية مصر ترتفع في قطاع غزة بالذات لتصل إلى 25% فيما تصل في الضفة الغربية إلى 6% فقط.
واشار المركز الى انه تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3% واشارت نتائج الربع الثاني من عام 2010 إلى تحسن واضح في مكانة سلام فياض وحكومته بل وأيضا في مكانة وشعبية حركة فتح ومحمود عباس، وتشير أيضا إلى ثبات شعبية حماس على ما كانت عليه في آذار الماضي رغم أحداث أسطول الحرية لغزة التي جرت قبل أيام قليلة من إجراء الاستطلاع.
وقال الاستطلاع انه من الضروري الإشارة إلى أن قرار حكومة فياض إلغاء الانتخابات المحلية قد جاء أثناء إجراء الاستطلاع، وبالتالي فإن هذه النتائج قد لا تعكس بالضرورة رأي الجمهور بعد إلغاء هذه الانتخابات.
وتظهر النتائج أن الجمهور الفلسطيني ينظر بإيجابية للنتائج التي ترتبت على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة إذ يرى في هذه النتائج انتصارا للفلسطينيين وإيذانا بتخفيف أو إنهاء للحصار. لكن الفائز الأكبر ربما كان تركيا التي يراها الجمهور اليوم الأكثر تأييدا للفلسطينيين بين دول المنطقة.
وتكشف النتائج أيضا تأييدا واسعا لقرار مقاطعة منتجات المستوطنات، لكنها تشير إلى أن الأغلبية تعارض قرار منع العمال من العمل في المستوطنات.
النتائج الرئيسية:
(1) بعد أحداث أسطول الحرية لغزة: تركيا تفوز
في سؤال مفتوح عن الدولة الأكثر تأييدا للفلسطينيين من بين دول المنطقة فإن نسبة بلغت 43% ذكرت تركيا، فيما ذكرت نسبة من 13% مصر.
وأغلبية من 63% يعتقدون أن الطرف الفلسطيني هو الذي خرج رابحا من عملية الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية فيما تقول نسبة من 27% أن الطرف الإسرائيلي هو الذي خرج رابحا وتقول نسبة من 9% أن لا أحد منهما خرج رابحا. كذلك، فإن نسبة تبلغ 60% تعتقد أنه بعد هذا الحدث، فإن الحصار على قطاع غزة سوف يضعف أو سينتهي فيما تقول نسبة من 18% أنه سيتعزز.
(2) مقارنة للأوضاع بين الضفة وغزة وتقييمها لأداء حكومة فياض
9% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جدا و35% يصفون الأوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جدا. لكن نسبة من 62% من سكان قطاع غزة ونسبة من 60% في الضفة الغربية تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرة. في استطلاعنا السابق في آذار الماضي بلغت نسبة الشعور بالأمن والسلامة 70% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية.
رغم إحساس الأغلبية بالأمن والسلامة فإن 44% يقولون أنهم قلقون من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم في حياتهم اليومية للأذى على أيدي طرف فلسطيني مثل فتح أو حماس. تبلغ نسبة القلق 51% في قطاع غزة مقابل 40% في الضفة الغربية.
تراجع الإحساس بالأمن في قطاع غزة، في المقابل فإن التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض يرتفع من 42% في آذار الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع. كذلك، يرتفع قليلا خلال نفس الفترة الرضى عن أداء الرئيس عباس (من 47% إلى 49%).
كذلك، ترتفع نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة فياض مقابل حكومة هنية، حيث تقول نسبة من 27% أن حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة من 31% أن حكومة فياض هي الشرعية وتقول نسبة من 10% أن الحكومتين شرعيتان، فيما تقول نسبة من 27% أن الاثنتين غير شرعيتين. في آذار الماضي قالت نسبة من 28% أن حكومة هنية هي الشرعية وقالت نسبة من 26% أن حكومة فياض هي الشرعية.
حكومة فياض تحظى بتقييم إيجابي لأدائها في مجال الخدمات وتقييم سلبي في مجال الحريات. فبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على قيام حكومة برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية فإن نسبة أكبر تعتقد أن الأوضاع قد أصبحت أفضل بالنسبة للاقتصاد (47%) ولفرض النظام والقانون (57%) ومستوى التعليم (54%) ومستوى الخدمات الصحية (56%) فيما تعتقد نسبة أقل أن هذه الأوضاع قد أصبحت أسوأ (27% بالنسبة للاقتصاد، 19% بالنسبة لفرض النظام والقانون، 18% بالنسبة للتعليم، و14% بالنسبة لمستوى الخدمات الصحية). لكن نسبة تبلغ 30% فقط تعتقد أن أوضاع الفساد أفضل اليوم مقارنة بـ 31% يعتقدون أن أوضاع الفساد أصبحت أسوأ. كذلك، فإن النسبة الأكبر تعتقد أن الأوضاع قد أصبحت أسوأ بالنسبة لحالات الاعتقال السياسي (47%) ولممارسة الحق في التظاهر (44%) فيما تقول نسبة من 19% فقط أن الأوضاع قد أصبحت أفضل بالنسبة للاعتقال السياسي ونسبة 27% تقول أن الأوضاع أصبحت أفضل بالنسبة لممارسة الحق في التظاهر.
ولكن، لو طالبت فتح باستبدال سلام فياض برئيس وزراء من أعضائها فإن النسبة الأكبر (48%) ستعارض ذلك، فيما سيؤيده 43%. كذلك لو طالبت فتح بتعيين وزير مالية في حكومة فياض من بين أعضائها فإن 44% سيؤيدون ذلك فيما تعارضه نسبة أكبر تبلغ 48%.
أما بالنسبة لحكومة حماس في قطاع غزة فإن أغلبية من 57% تؤيد من جهة أخرى، فإن أغلبية من 59% تعتقد أن الضرائب التي تفرضها حكومة حماس على السجائر وسلع أخرى غير معقولة فيما تقول نسبة من 34% أن الضرائب المفروضة معقولة. تبلغ نسبة الاعتقاد أن الضرائب المفروضة معقولة 31% في قطاع غزة مقارنة بـ 36% في الضفة.
في ضوء تعثر الحوار بين فتح وحماس فإن نسبة من 16% فقط تعتقد أن الوحدة بين الضفة والقطاع ستعود في وقت قريب فيما تقول نسبة من 55% أنها ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة وتقول نسبة من 26% أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان.
(3) الصراع حول الرئاسة
لو جرت انتخابات رئاسية اليوم وترشح الرئيس عباس مقابل إسماعيل هنية، يحصل الأول على 54% والثاني على 39% من أصوات المشاركين. فيما تقول نسبة من 7% أنها لم تقرر بعد. ستبلغ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لو جرت 61% حيث تقول نسبة من 39% أنها لن تشارك انتخابات رئاسية يكون المرشحان فيها هما عباس وهنية فقط. في آذار الماضي حصل عباس على 50% وهنية على 40%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن الأول يحصل على 65% والثاني على 30% من أصوات المشاركين وتهبط نسبة عدم المشاركة في هذه الحالة إلى 28%.
ولو كانت المنافسة على رئاسة السلطة بين عباس ورئيس الوزراء سلام فياض فإن الأول يحصل على 34% والثاني على 19% فيما تقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد، وتقول النسبة المتبقية (أي 44%) أنها لن تصوت لأي منهما. ولو كانت المنافسة بين فياض ومروان البرغوثي فإن الأول يبقى على نفس النسبة (19%) فيما يحصل الثاني على 50% وتقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد، وتقول نسبة من 28% أنها لن تصوت لأي منهما. ولو كانت المنافسة بين فياض ومصطفى البرغوثي (رئيس حركة المبادرة) فإن نسبة فياض ترتفع إلى 30% لكن مصطفى البرغوثي يتغلب عليه بنسبة 34% فيما تقول نسبة 3% أنها لم تقرر بعد وتقول نسبة من 32% أنها لن تصوت لاي منهما. لكن فياض يتغلب على منافسه من حماس إسماعيل هنية في انتخابات لرئاسة السلطة حيث يحصل فياض على 36% مقابل 32% لهنية فيما تقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد وتقول نسبة من 30% أنها لن تصوت لاي منهما.
أما في منافسة لاختيار نائب لرئيس السلطة من بين قائمة قدمناها للجمهور تشمل خمسة أشخاص فإن مروان البرغوثي يكون في المقدمة (28%) يتبعه إسماعيل هنية (20%)، ثم سلام فياض (14%)، ثم مصطفى البرغوثي (10%)، ثم صائب عريقات (6%).
(4) توازن القوى بين فتح وحماس
لو جرت انتخابات تشريعية اليوم بموافقة كافة الأطراف، فإن نسبة من 71% ستشارك فيها، ومن بين المشاركين في التصويت فإن 45%سيصوتون لفتح و26% سيصوتون لحماس، فيما تقول نسبة تبلغ 12% أنها ستصوت لقوائم انتخابية أخرى وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد. تبلغ نسبة التصويت لفتح في قطاع غزة 49% وفي الضفة الغربية 42%، وتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 32%، وفي الضفة 22%. بلغت نسبة التصويت لفتح في آذار الماضي 42% ولحماس 28%، مما يعني أن حركة حماس لم تستفد من الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي حصل قبل عدة أيام من إجراء الاستطلاع.
لا تزال مشكلة حماس تكمن في اعتقاد الجمهور الفلسطيني بأنها تسبب الحصار وتعزز الانقسام فيما يميل الجمهور للاعتقاد بأن فتح تساهم في رفع الحصار وتعزيز الوحدة. فمثلا، لو فازت حماس في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة فإن 62% يعتقدون أن ذلك سيؤدي لتشديد الحصار والمقاطعة على الحكومة الفلسطينية فيما تعتقد نسبة من 12% بالعكس. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن نسبة من 11% فقط تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حصار ومقاطعة الحكومة فيما تعتقد نسبة من 56% بالعكس.
أما بالنسبة للوحدة بين الضفة وغزة في حالة فوز حماس في الانتخابات فإن نسبة من 47% تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 23% أنه سيؤدي لتعزيز الوحدة. وفي حالة فوز فتح في الانتخابات فإن نسبة من 29% تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 36% أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الوحدة.
إن مما يعمق أزمة حماس لدى الجمهور هو اعتقاد هذا الجمهور أن قضيتي الوحدة الوطنية ورفع الحصار هما من أهم الأولويات الفلسطينية. ففي سؤال مفتوح حول تحديد المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم والتي يجب أن تحظى بالأولوية لدى السلطة الفلسطينية فإن النسبة الأكبر (33%) تقول أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام، وتقول نسبة من 24% أنها تفشي الفقر والبطالة، وتقول نسبة من 18% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 11% أنها تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 10% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان.
(5) الانتخابات المحلية
تعطي نسبة تبلغ 62% تقييما إيجابيا لأداء المجالس البلدية والقروية في مناطقها خلال فترة السنوات الخمس الماضية فيما تعطي نسبة من 35% تقييما سلبيا. ولو تم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية كما كان مقررا لها، فإن نسبة من 56% تقول أنها ستشارك فيها حتى لو قاطعتها حماس فيما تقول نسبة من 41% أنها لن تشارك فيها. كذلك، فإن أغلبية تبلغ 51% تعتقد أن هذه الانتخابات (لو جرت) ستكون نزيهة، فيما تعتقد نسبة 37% أنها لن تكون نزيهة. وتعتقد النسبة الأكبر (48%) أنه لو جرت هذه الانتخابات المحلية فإن حركة فتح ستفوز بها فيما تعتقد نسبة من 12% أن قوى اليسار والمستقلين سيفوزون بها. أخيرا، فإن أغلبية من 51% تعتقد أن إجراء الانتخابات المحلية لو تم في ظل مقاطعة حماس لها، سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الداخلي فيما تقول نسبة من 17% أنه سيؤدي إلى تقريب المصالحة وتقول نسبة من 27% أنه لن يكون له تأثير على المصالحة أو الانقسام.
(6) مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيه
فيما تؤيد نسبة من 72% وتعارض نسبة من 26% مقاطعة منتجات المستوطنات فإن نسبة من 38% فقط تؤيد منع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات فيما تعارض ذلك أغلبية من 60%. فيما تتعادل نسبة تأييد مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، فإن نسبة تأييد منع العمل في المستوطنات تبلغ 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 34% فقط في الضفة الغربية.
واوضح المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي اجرى الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 10-13 حزيران 2010 ،مباشرة بعد الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية المتجه لقطاع غزة واعلان الحكومة إلغاء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية أثناء إجراء الاستطلاع :' ان شعبية تركيا 45% في قطاع غزة و41% في الضفة الغربية وان من المثير في النتائج أن شعبية مصر ترتفع في قطاع غزة بالذات لتصل إلى 25% فيما تصل في الضفة الغربية إلى 6% فقط.
واشار المركز الى انه تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3% واشارت نتائج الربع الثاني من عام 2010 إلى تحسن واضح في مكانة سلام فياض وحكومته بل وأيضا في مكانة وشعبية حركة فتح ومحمود عباس، وتشير أيضا إلى ثبات شعبية حماس على ما كانت عليه في آذار الماضي رغم أحداث أسطول الحرية لغزة التي جرت قبل أيام قليلة من إجراء الاستطلاع.
وقال الاستطلاع انه من الضروري الإشارة إلى أن قرار حكومة فياض إلغاء الانتخابات المحلية قد جاء أثناء إجراء الاستطلاع، وبالتالي فإن هذه النتائج قد لا تعكس بالضرورة رأي الجمهور بعد إلغاء هذه الانتخابات.
وتظهر النتائج أن الجمهور الفلسطيني ينظر بإيجابية للنتائج التي ترتبت على الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية لغزة إذ يرى في هذه النتائج انتصارا للفلسطينيين وإيذانا بتخفيف أو إنهاء للحصار. لكن الفائز الأكبر ربما كان تركيا التي يراها الجمهور اليوم الأكثر تأييدا للفلسطينيين بين دول المنطقة.
وتكشف النتائج أيضا تأييدا واسعا لقرار مقاطعة منتجات المستوطنات، لكنها تشير إلى أن الأغلبية تعارض قرار منع العمال من العمل في المستوطنات.
النتائج الرئيسية:
(1) بعد أحداث أسطول الحرية لغزة: تركيا تفوز
في سؤال مفتوح عن الدولة الأكثر تأييدا للفلسطينيين من بين دول المنطقة فإن نسبة بلغت 43% ذكرت تركيا، فيما ذكرت نسبة من 13% مصر.
وأغلبية من 63% يعتقدون أن الطرف الفلسطيني هو الذي خرج رابحا من عملية الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية فيما تقول نسبة من 27% أن الطرف الإسرائيلي هو الذي خرج رابحا وتقول نسبة من 9% أن لا أحد منهما خرج رابحا. كذلك، فإن نسبة تبلغ 60% تعتقد أنه بعد هذا الحدث، فإن الحصار على قطاع غزة سوف يضعف أو سينتهي فيما تقول نسبة من 18% أنه سيتعزز.
(2) مقارنة للأوضاع بين الضفة وغزة وتقييمها لأداء حكومة فياض
9% يصفون الأوضاع في قطاع غزة بأنها جيدة أو جيدة جدا و35% يصفون الأوضاع في الضفة الغربية بأنها جيدة أو جيدة جدا. لكن نسبة من 62% من سكان قطاع غزة ونسبة من 60% في الضفة الغربية تقول أنها تشعر هذه الأيام بأن الأمن والسلامة الشخصية لها ولأفراد أسرتها متوفرة. في استطلاعنا السابق في آذار الماضي بلغت نسبة الشعور بالأمن والسلامة 70% في قطاع غزة و55% في الضفة الغربية.
رغم إحساس الأغلبية بالأمن والسلامة فإن 44% يقولون أنهم قلقون من تعرضهم أو تعرض أحد أفراد أسرتهم في حياتهم اليومية للأذى على أيدي طرف فلسطيني مثل فتح أو حماس. تبلغ نسبة القلق 51% في قطاع غزة مقابل 40% في الضفة الغربية.
تراجع الإحساس بالأمن في قطاع غزة، في المقابل فإن التقييم الإيجابي لأداء حكومة فياض يرتفع من 42% في آذار الماضي إلى 48% في هذا الاستطلاع. كذلك، يرتفع قليلا خلال نفس الفترة الرضى عن أداء الرئيس عباس (من 47% إلى 49%).
كذلك، ترتفع نسبة الاعتقاد بشرعية حكومة فياض مقابل حكومة هنية، حيث تقول نسبة من 27% أن حكومة هنية هي الشرعية فيما تقول نسبة من 31% أن حكومة فياض هي الشرعية وتقول نسبة من 10% أن الحكومتين شرعيتان، فيما تقول نسبة من 27% أن الاثنتين غير شرعيتين. في آذار الماضي قالت نسبة من 28% أن حكومة هنية هي الشرعية وقالت نسبة من 26% أن حكومة فياض هي الشرعية.
حكومة فياض تحظى بتقييم إيجابي لأدائها في مجال الخدمات وتقييم سلبي في مجال الحريات. فبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على قيام حكومة برئاسة سلام فياض في الضفة الغربية فإن نسبة أكبر تعتقد أن الأوضاع قد أصبحت أفضل بالنسبة للاقتصاد (47%) ولفرض النظام والقانون (57%) ومستوى التعليم (54%) ومستوى الخدمات الصحية (56%) فيما تعتقد نسبة أقل أن هذه الأوضاع قد أصبحت أسوأ (27% بالنسبة للاقتصاد، 19% بالنسبة لفرض النظام والقانون، 18% بالنسبة للتعليم، و14% بالنسبة لمستوى الخدمات الصحية). لكن نسبة تبلغ 30% فقط تعتقد أن أوضاع الفساد أفضل اليوم مقارنة بـ 31% يعتقدون أن أوضاع الفساد أصبحت أسوأ. كذلك، فإن النسبة الأكبر تعتقد أن الأوضاع قد أصبحت أسوأ بالنسبة لحالات الاعتقال السياسي (47%) ولممارسة الحق في التظاهر (44%) فيما تقول نسبة من 19% فقط أن الأوضاع قد أصبحت أفضل بالنسبة للاعتقال السياسي ونسبة 27% تقول أن الأوضاع أصبحت أفضل بالنسبة لممارسة الحق في التظاهر.
ولكن، لو طالبت فتح باستبدال سلام فياض برئيس وزراء من أعضائها فإن النسبة الأكبر (48%) ستعارض ذلك، فيما سيؤيده 43%. كذلك لو طالبت فتح بتعيين وزير مالية في حكومة فياض من بين أعضائها فإن 44% سيؤيدون ذلك فيما تعارضه نسبة أكبر تبلغ 48%.
أما بالنسبة لحكومة حماس في قطاع غزة فإن أغلبية من 57% تؤيد من جهة أخرى، فإن أغلبية من 59% تعتقد أن الضرائب التي تفرضها حكومة حماس على السجائر وسلع أخرى غير معقولة فيما تقول نسبة من 34% أن الضرائب المفروضة معقولة. تبلغ نسبة الاعتقاد أن الضرائب المفروضة معقولة 31% في قطاع غزة مقارنة بـ 36% في الضفة.
في ضوء تعثر الحوار بين فتح وحماس فإن نسبة من 16% فقط تعتقد أن الوحدة بين الضفة والقطاع ستعود في وقت قريب فيما تقول نسبة من 55% أنها ستعود ولكن بعد فترة زمنية طويلة وتقول نسبة من 26% أن الوحدة لن تعود وسينشأ كيانان منفصلان.
(3) الصراع حول الرئاسة
لو جرت انتخابات رئاسية اليوم وترشح الرئيس عباس مقابل إسماعيل هنية، يحصل الأول على 54% والثاني على 39% من أصوات المشاركين. فيما تقول نسبة من 7% أنها لم تقرر بعد. ستبلغ نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لو جرت 61% حيث تقول نسبة من 39% أنها لن تشارك انتخابات رئاسية يكون المرشحان فيها هما عباس وهنية فقط. في آذار الماضي حصل عباس على 50% وهنية على 40%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية فإن الأول يحصل على 65% والثاني على 30% من أصوات المشاركين وتهبط نسبة عدم المشاركة في هذه الحالة إلى 28%.
ولو كانت المنافسة على رئاسة السلطة بين عباس ورئيس الوزراء سلام فياض فإن الأول يحصل على 34% والثاني على 19% فيما تقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد، وتقول النسبة المتبقية (أي 44%) أنها لن تصوت لأي منهما. ولو كانت المنافسة بين فياض ومروان البرغوثي فإن الأول يبقى على نفس النسبة (19%) فيما يحصل الثاني على 50% وتقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد، وتقول نسبة من 28% أنها لن تصوت لأي منهما. ولو كانت المنافسة بين فياض ومصطفى البرغوثي (رئيس حركة المبادرة) فإن نسبة فياض ترتفع إلى 30% لكن مصطفى البرغوثي يتغلب عليه بنسبة 34% فيما تقول نسبة 3% أنها لم تقرر بعد وتقول نسبة من 32% أنها لن تصوت لاي منهما. لكن فياض يتغلب على منافسه من حماس إسماعيل هنية في انتخابات لرئاسة السلطة حيث يحصل فياض على 36% مقابل 32% لهنية فيما تقول نسبة من 3% أنها لم تقرر بعد وتقول نسبة من 30% أنها لن تصوت لاي منهما.
أما في منافسة لاختيار نائب لرئيس السلطة من بين قائمة قدمناها للجمهور تشمل خمسة أشخاص فإن مروان البرغوثي يكون في المقدمة (28%) يتبعه إسماعيل هنية (20%)، ثم سلام فياض (14%)، ثم مصطفى البرغوثي (10%)، ثم صائب عريقات (6%).
(4) توازن القوى بين فتح وحماس
لو جرت انتخابات تشريعية اليوم بموافقة كافة الأطراف، فإن نسبة من 71% ستشارك فيها، ومن بين المشاركين في التصويت فإن 45%سيصوتون لفتح و26% سيصوتون لحماس، فيما تقول نسبة تبلغ 12% أنها ستصوت لقوائم انتخابية أخرى وتقول نسبة من 18% أنها لم تقرر بعد. تبلغ نسبة التصويت لفتح في قطاع غزة 49% وفي الضفة الغربية 42%، وتبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 32%، وفي الضفة 22%. بلغت نسبة التصويت لفتح في آذار الماضي 42% ولحماس 28%، مما يعني أن حركة حماس لم تستفد من الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي حصل قبل عدة أيام من إجراء الاستطلاع.
لا تزال مشكلة حماس تكمن في اعتقاد الجمهور الفلسطيني بأنها تسبب الحصار وتعزز الانقسام فيما يميل الجمهور للاعتقاد بأن فتح تساهم في رفع الحصار وتعزيز الوحدة. فمثلا، لو فازت حماس في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة فإن 62% يعتقدون أن ذلك سيؤدي لتشديد الحصار والمقاطعة على الحكومة الفلسطينية فيما تعتقد نسبة من 12% بالعكس. أما لو فازت فتح في الانتخابات فإن نسبة من 11% فقط تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حصار ومقاطعة الحكومة فيما تعتقد نسبة من 56% بالعكس.
أما بالنسبة للوحدة بين الضفة وغزة في حالة فوز حماس في الانتخابات فإن نسبة من 47% تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 23% أنه سيؤدي لتعزيز الوحدة. وفي حالة فوز فتح في الانتخابات فإن نسبة من 29% تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الانقسام فيما تقول نسبة من 36% أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الوحدة.
إن مما يعمق أزمة حماس لدى الجمهور هو اعتقاد هذا الجمهور أن قضيتي الوحدة الوطنية ورفع الحصار هما من أهم الأولويات الفلسطينية. ففي سؤال مفتوح حول تحديد المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم والتي يجب أن تحظى بالأولوية لدى السلطة الفلسطينية فإن النسبة الأكبر (33%) تقول أنها غياب الوحدة الوطنية بسبب الانقسام، وتقول نسبة من 24% أنها تفشي الفقر والبطالة، وتقول نسبة من 18% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره، وتقول نسبة من 11% أنها تفشي الفساد في بعض المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 10% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان.
(5) الانتخابات المحلية
تعطي نسبة تبلغ 62% تقييما إيجابيا لأداء المجالس البلدية والقروية في مناطقها خلال فترة السنوات الخمس الماضية فيما تعطي نسبة من 35% تقييما سلبيا. ولو تم إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية كما كان مقررا لها، فإن نسبة من 56% تقول أنها ستشارك فيها حتى لو قاطعتها حماس فيما تقول نسبة من 41% أنها لن تشارك فيها. كذلك، فإن أغلبية تبلغ 51% تعتقد أن هذه الانتخابات (لو جرت) ستكون نزيهة، فيما تعتقد نسبة 37% أنها لن تكون نزيهة. وتعتقد النسبة الأكبر (48%) أنه لو جرت هذه الانتخابات المحلية فإن حركة فتح ستفوز بها فيما تعتقد نسبة من 12% أن قوى اليسار والمستقلين سيفوزون بها. أخيرا، فإن أغلبية من 51% تعتقد أن إجراء الانتخابات المحلية لو تم في ظل مقاطعة حماس لها، سيؤدي إلى تعزيز الانقسام الداخلي فيما تقول نسبة من 17% أنه سيؤدي إلى تقريب المصالحة وتقول نسبة من 27% أنه لن يكون له تأثير على المصالحة أو الانقسام.
(6) مقاطعة منتجات المستوطنات والعمل فيه
فيما تؤيد نسبة من 72% وتعارض نسبة من 26% مقاطعة منتجات المستوطنات فإن نسبة من 38% فقط تؤيد منع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات فيما تعارض ذلك أغلبية من 60%. فيما تتعادل نسبة تأييد مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، فإن نسبة تأييد منع العمل في المستوطنات تبلغ 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 34% فقط في الضفة الغربية.
