الرئيسية
حقوقي فلسطين: إسرائيل تحتجز جثامين 25 شهيداً من قطاع غزة
فلسطين اليوم – غزة
كشف الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين (25 شهيداً) من سكان قطاع غزة منذ ما بعد أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في أيار (مايو) من العام 1994، في ما يُعرف بمقابر الأرقام وتُقر باحتجازها لهم، وترفض تسليمها للسلطة أو إعادتها لعائلاتهم لدفنها وفقاً للشريعة الإسلامية وفي أماكن مؤهلة لذلك ومقابر إسلامية خصصت لهذا الغرض.
وقال فروانة إن هذه الجثامين هي لشهداء من سكان قطاع غزة، استشهدوا خلال المواجهات أو بعد تنفيذهم لعمليات فدائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم جثامين لـ ( 16 شهيداً) احتجزت جثامينهم منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000 وحتى اندلاع الحرب على غزة، ويعتبرون جزء من مئات جثامين الشهداء والشهيدات المحتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين، ومن كافة المناطق الفلسطينية.
وبيّن بأن احتجاز جثامين الشهداء ومعاقبتهم والانتقام منهم بعد موتهم وحرمان ذويهم من دفنهم، "شكَّلت ومنذ بدايات السبعينيات، جزء من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين، وانتهجها لإخفاء آثار القتل والتنكيل وربما أيضاً لإخفاء سرقة الأعضاء الداخلية والانتفاع بها بشكل غير شرعي كما أثير مؤخراً، وفي بعض الأحيان استخدمها كورقة للضغط والمساومة ومحاولة للابتزاز.
وفي السياق ذاته؛ أشار فروانة بأن التعاطي السلبي من قبل قوات الاحتلال أثناء حربها على غزة ورفضها التعاون مع السلطة الفلسطينية أو منظمة الصليب الأحمر حول أسماء وأعداد من اعتقلتهم، وإصرارها على التعامل معهم وفق قانون "مقاتل غير شرعي"، وعدم سماحها بوصول طواقم طبية للجرحى والمصابين أثناء الحرب، فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الاحتمالات حول مصير الذين لا زالوا في عداد المفقودين، والذين لا يُستبعد أن يكونوا قد استشهدوا ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض، أو استشهدوا واختطفت جثامينهم، أو اعتقلوا ومن ثم قتلوا ونقلوا إلى ما يُعرف بمقابر الأرقام في ظل أوضاع غير لائقة ومهينة لأبسط القيم الإنسانية.
وكشف فروانة بأن سلطات الاحتلال وفي حالات كثيرة استخدمت احتجاز الجثامين كورقة للضغط والمساومة وبغطاء قانوني وحصانة قضائية.
وقال: "في الوقت الذي تُعتبر فيه سياسة احتجاز الجثامين جريمة أخلاقية وإنسانية ودينية وانتهاك فظ للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى التي تكفل للموتى إكرامهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية وأن تُحترم قبورهم، فإن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز قرابة (300 جثماناً) في "مقابر الأرقام" شهداء وشهيدات من جنسيات مختلفة، وتصر على الاستمرار باحتجازهم، وهي بذلك تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج هذه السياسة صراحة وعلنية وتصدر أحكاماً باعتقال واحتجاز الجثامين تصل لسنوات طوال، كما قال.
يشار بأن احتجاز جثامين الشهداء والشهيدات بشكل عام لا يقتصر على منفذي العمليات الفدائية، أو ممن استشهدوا خلال اشتباكات مسلحة، بل احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً جثامين عدد من الشهداء الذين اغتالتهم وحداتها الخاصة، أو ممن توفوا في السجون الإسرائيلية.
وأكد فروانة بأن المئات من الجثامين التي أعيدت خلال صفقات التبادل في السنوات الأخيرة كانت متحللة، وتلك التي لا تزال في مقابر الأرقام هي الأخرى تحللت، فيما بعض الجثامين التي أعيدت بعد أيام وفترات قصيرة كانت عليها آثار تشريح وندبة من أعلى الرقبة وحتى أسفل البطن، مما يؤكد على أن هناك أهداف عدة من وراء الاستمرار بسياسة احتجاز الجثامين.
وذكر بأنه كشف في السنوات الأخيرة عن أربع مقابر للشهداء، معظمها داخل أراضي عام 1948، وتحتوي على قبور لا فواصل بينها ومثبت على كل قبر لوحة معدنية أكلها الصدأ وتحمل رقماً لكل قبر وليس فيها ما يدل على هويات مم فيخت سوى أنها تحمل أرقاماً ولا يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسلية وحقيقية أم أنها مجرد إشارات ورموز إدارية لملفات خاصة بساكني تلك القبور ، ولهذا أطلق عليها " مقابر الأرقام ".
فلسطين اليوم – غزة
كشف الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين (25 شهيداً) من سكان قطاع غزة منذ ما بعد أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في أيار (مايو) من العام 1994، في ما يُعرف بمقابر الأرقام وتُقر باحتجازها لهم، وترفض تسليمها للسلطة أو إعادتها لعائلاتهم لدفنها وفقاً للشريعة الإسلامية وفي أماكن مؤهلة لذلك ومقابر إسلامية خصصت لهذا الغرض.
وقال فروانة إن هذه الجثامين هي لشهداء من سكان قطاع غزة، استشهدوا خلال المواجهات أو بعد تنفيذهم لعمليات فدائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم جثامين لـ ( 16 شهيداً) احتجزت جثامينهم منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول (سبتمبر) 2000 وحتى اندلاع الحرب على غزة، ويعتبرون جزء من مئات جثامين الشهداء والشهيدات المحتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ عشرات السنين، ومن كافة المناطق الفلسطينية.
وبيّن بأن احتجاز جثامين الشهداء ومعاقبتهم والانتقام منهم بعد موتهم وحرمان ذويهم من دفنهم، "شكَّلت ومنذ بدايات السبعينيات، جزء من سياسة الاحتلال في تعامله مع الفلسطينيين، وانتهجها لإخفاء آثار القتل والتنكيل وربما أيضاً لإخفاء سرقة الأعضاء الداخلية والانتفاع بها بشكل غير شرعي كما أثير مؤخراً، وفي بعض الأحيان استخدمها كورقة للضغط والمساومة ومحاولة للابتزاز.
وفي السياق ذاته؛ أشار فروانة بأن التعاطي السلبي من قبل قوات الاحتلال أثناء حربها على غزة ورفضها التعاون مع السلطة الفلسطينية أو منظمة الصليب الأحمر حول أسماء وأعداد من اعتقلتهم، وإصرارها على التعامل معهم وفق قانون "مقاتل غير شرعي"، وعدم سماحها بوصول طواقم طبية للجرحى والمصابين أثناء الحرب، فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الاحتمالات حول مصير الذين لا زالوا في عداد المفقودين، والذين لا يُستبعد أن يكونوا قد استشهدوا ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض، أو استشهدوا واختطفت جثامينهم، أو اعتقلوا ومن ثم قتلوا ونقلوا إلى ما يُعرف بمقابر الأرقام في ظل أوضاع غير لائقة ومهينة لأبسط القيم الإنسانية.
وكشف فروانة بأن سلطات الاحتلال وفي حالات كثيرة استخدمت احتجاز الجثامين كورقة للضغط والمساومة وبغطاء قانوني وحصانة قضائية.
وقال: "في الوقت الذي تُعتبر فيه سياسة احتجاز الجثامين جريمة أخلاقية وإنسانية ودينية وانتهاك فظ للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى التي تكفل للموتى إكرامهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية وأن تُحترم قبورهم، فإن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز قرابة (300 جثماناً) في "مقابر الأرقام" شهداء وشهيدات من جنسيات مختلفة، وتصر على الاستمرار باحتجازهم، وهي بذلك تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج هذه السياسة صراحة وعلنية وتصدر أحكاماً باعتقال واحتجاز الجثامين تصل لسنوات طوال، كما قال.
يشار بأن احتجاز جثامين الشهداء والشهيدات بشكل عام لا يقتصر على منفذي العمليات الفدائية، أو ممن استشهدوا خلال اشتباكات مسلحة، بل احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً جثامين عدد من الشهداء الذين اغتالتهم وحداتها الخاصة، أو ممن توفوا في السجون الإسرائيلية.
وأكد فروانة بأن المئات من الجثامين التي أعيدت خلال صفقات التبادل في السنوات الأخيرة كانت متحللة، وتلك التي لا تزال في مقابر الأرقام هي الأخرى تحللت، فيما بعض الجثامين التي أعيدت بعد أيام وفترات قصيرة كانت عليها آثار تشريح وندبة من أعلى الرقبة وحتى أسفل البطن، مما يؤكد على أن هناك أهداف عدة من وراء الاستمرار بسياسة احتجاز الجثامين.
وذكر بأنه كشف في السنوات الأخيرة عن أربع مقابر للشهداء، معظمها داخل أراضي عام 1948، وتحتوي على قبور لا فواصل بينها ومثبت على كل قبر لوحة معدنية أكلها الصدأ وتحمل رقماً لكل قبر وليس فيها ما يدل على هويات مم فيخت سوى أنها تحمل أرقاماً ولا يعرف إن كانت هذه الأرقام تسلسلية وحقيقية أم أنها مجرد إشارات ورموز إدارية لملفات خاصة بساكني تلك القبور ، ولهذا أطلق عليها " مقابر الأرقام ".
