الرئيسية
اذا كانت جميع الفصائل والأحزاب المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية لـ(م،ت،ف)، التي توصف بكونها الحكومة المركزية للشعب الفلسطيني، وتلتقي على طاولة واحدة لبحث اخر التطورات على الصعيد الداخلي والخارجي، وتضع الخطط والبرامج لادارة شؤون الفلسطينيين، فهل يمكن ان نشاهد قائمة انتخابية واحدة باسم منظمة التحرير الفلسطينية في الانتخابات المقبلة؟ وهل يمكن لممثلي الفصائل والاحزاب المشاركة في تنفيذية المنظمة الاتفاق على برنامج انتخابي واحد يعرضونها على جمهور الناخبين خاصة بعد كل ما تعرض له الشعب من تمزيق وتهشسيم؟.
موضوع تشكيل قائمة انتخابية واحدة باتت تطرح ويجري تداولها بقوة بين قيادات المستوى السياسي.
فقد اكد مسؤول فلسطيني رفيع في تنفيذية المنظمة لـ(معا)، ان الرئيس محمود عباس شخصيا يدعم هذا المقترح سيما انه يعكس حالة توحيد لمكونات النظام السياسي الفلسطيني الرسمي، اضافة الى يوفره ذلك من زيادة فرصة الحصول على اكبر نسبة اصوات للناخبين في اية انتخابات مقبلة سواء كانت على مستوى الاتحادات او المنظمات الشعبية او الجامعات او الاندية او حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ومما لاشك فيه فان مجرد تشكيل مثل هذه القائمة والعمل من اجل وضع برنامج انتخابي موحدة يلامس واقع المجتمع بمختلف مجالاته والاتفاق على تقديم شخصيات سياسية تحظى بقبول الناخبين، يضاعف نسبة المصوتين لمثل هذه القائمة في مواجهة القوائم الانتخابية الاخرى، خاصة وان مؤشرات الانتخابات التشريعية السابقة أظهرت ان مجموع ما حصلت عليه القوى المنضوية تحت راية المنظمة (فتح، الشعبية، وتحالف الديمقراطية وحزب الشعب وفدا)، وجبهة النضال الشعبي، هذا بدون بقية القوائم الأخرى المستقلة، يتفوق بكثير على ما حصلت عليه حركة حماس من حيث الأصوات الانتخابية على سبيل المثال، الامر الذي يعني ان بناء تحالف قوي وموحد باسم قائمة منظمة التحرير سيقود إلى حسم نتائج الانتخابات التشريعية لصالح قوى المنظمة .
واكثر ما يدعم مقترح تشكيل قائمة انتخابية موحدة باسم المنظمة هو وجود نيه لدى قيادة السلطة الفلسطينية بتثبت نظام التمثيل النسبي الكامل والتعامل مع الوطن كدائرة انتخابية واحدة الامر الذي يعني ان مثل هذه القائمة ستكون قادرة على تمثيل جميع الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس المحتلة، ويعطيها زخم انتخابي بالغ الاهمية.
وترى شخصيات مستقلة بان تشكيل قائمة انتحابية موحدة للمنظمة توفر اطارا جامعا يحظى بدعم وتأييد واسع في قطاعات المجتمع سيما ان غالبية المواطنين يبحثون عن اطارا قويا يكون قادرا على التعبير عن مصالحهم وهموم ومعالجة مجمل القضايا الاساسية في حياة شعب مازال يعيش تحت وطأة الاحتلال، مؤكدين في الوقت ذاته ان نجاح تشكيل هذه القائمة تتطلب من حركة فتح تقديم بعض التنازلات لصالح تمثيل غالبية القوى والفصائل المنضوية تحت راية المنظمة من جانب، ويتطلب من بقية الفصائل والاحزاب عدم استغلال او ابتزاز حركة فتح من خلال التواضع في شروطها لانجاح بناء القائمة الموحدة تحت راية المنظمة، اضافة الى اهمية الاتفاق على برنامج سياسي واقعي قابل للتحقيق والاتفاق على برامج انتخابية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية في المجتمع، كما ان اتاحة المجال لتمثيل عادل للقيادات والشخصيات المستقلة ضمن هذه القائمة سوف يعطيها قوة اضافية اذا ما تم اختيار قيادات ذات مصداقية وتأثير في المجتمع.
ومن المؤكد ان بناء هذه القائمة سيكون مرتبط بالاساس بمجريات الحوار الوطني الذي يوشك على الوصول الى مراحله النهائية، ويخرج من دائرة النقاشات والحوارات الى مستوى اتخاذ القرارات المصيرية خاصة على مستوى حركتي فتح وحماس خاصة مع اقتراب موعد البدء بالتحضير للاستحقاق الدستوري 'الانتخابات الرئاسية والتشريعية ' والذي سيعرف مصيرها خلال الاسابيع القليلية المقبلة قبيل حلول تاريخ الـ(25) من الشهر المقبل (90 يوما قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية).
ورغم التعويل المحدود على ما ستفضي اليه نتائج جلسات الحوار الوطني من نتائج، الا ان المؤشرات على الارض تشير الى استمرار حالة فقدان الثقة بين الاطراف المتحاورة، في وقت مازال صوت الجمهور الذي اوصل كافة الاطراف غائبا عن الصورة وكأنه غير موجود ، ما يدفع العديد من قيادات يساريه ومستقلة للتفكير باتجاه تفعيل الحركة الشعبية الضاغطة على كافة الاطراف من اجل اجراء الانتخابات في موعدها ورفض اية محاولات لتاجيل الانتخابات مهما كانت المبررات لانهم يرون في هذا التأجيل بانه تأجيلا لارادة الناخبين وهروبا من استحقاق نهاية التفويض الشعبي سواء للرئيس محمود عباس او الكتل البرلمانية التي شاركت في الانتخابات التشريعية.
( تحليل وكالة معا الإخبارية)
موضوع تشكيل قائمة انتخابية واحدة باتت تطرح ويجري تداولها بقوة بين قيادات المستوى السياسي.
فقد اكد مسؤول فلسطيني رفيع في تنفيذية المنظمة لـ(معا)، ان الرئيس محمود عباس شخصيا يدعم هذا المقترح سيما انه يعكس حالة توحيد لمكونات النظام السياسي الفلسطيني الرسمي، اضافة الى يوفره ذلك من زيادة فرصة الحصول على اكبر نسبة اصوات للناخبين في اية انتخابات مقبلة سواء كانت على مستوى الاتحادات او المنظمات الشعبية او الجامعات او الاندية او حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ومما لاشك فيه فان مجرد تشكيل مثل هذه القائمة والعمل من اجل وضع برنامج انتخابي موحدة يلامس واقع المجتمع بمختلف مجالاته والاتفاق على تقديم شخصيات سياسية تحظى بقبول الناخبين، يضاعف نسبة المصوتين لمثل هذه القائمة في مواجهة القوائم الانتخابية الاخرى، خاصة وان مؤشرات الانتخابات التشريعية السابقة أظهرت ان مجموع ما حصلت عليه القوى المنضوية تحت راية المنظمة (فتح، الشعبية، وتحالف الديمقراطية وحزب الشعب وفدا)، وجبهة النضال الشعبي، هذا بدون بقية القوائم الأخرى المستقلة، يتفوق بكثير على ما حصلت عليه حركة حماس من حيث الأصوات الانتخابية على سبيل المثال، الامر الذي يعني ان بناء تحالف قوي وموحد باسم قائمة منظمة التحرير سيقود إلى حسم نتائج الانتخابات التشريعية لصالح قوى المنظمة .
واكثر ما يدعم مقترح تشكيل قائمة انتخابية موحدة باسم المنظمة هو وجود نيه لدى قيادة السلطة الفلسطينية بتثبت نظام التمثيل النسبي الكامل والتعامل مع الوطن كدائرة انتخابية واحدة الامر الذي يعني ان مثل هذه القائمة ستكون قادرة على تمثيل جميع الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس المحتلة، ويعطيها زخم انتخابي بالغ الاهمية.
وترى شخصيات مستقلة بان تشكيل قائمة انتحابية موحدة للمنظمة توفر اطارا جامعا يحظى بدعم وتأييد واسع في قطاعات المجتمع سيما ان غالبية المواطنين يبحثون عن اطارا قويا يكون قادرا على التعبير عن مصالحهم وهموم ومعالجة مجمل القضايا الاساسية في حياة شعب مازال يعيش تحت وطأة الاحتلال، مؤكدين في الوقت ذاته ان نجاح تشكيل هذه القائمة تتطلب من حركة فتح تقديم بعض التنازلات لصالح تمثيل غالبية القوى والفصائل المنضوية تحت راية المنظمة من جانب، ويتطلب من بقية الفصائل والاحزاب عدم استغلال او ابتزاز حركة فتح من خلال التواضع في شروطها لانجاح بناء القائمة الموحدة تحت راية المنظمة، اضافة الى اهمية الاتفاق على برنامج سياسي واقعي قابل للتحقيق والاتفاق على برامج انتخابية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية في المجتمع، كما ان اتاحة المجال لتمثيل عادل للقيادات والشخصيات المستقلة ضمن هذه القائمة سوف يعطيها قوة اضافية اذا ما تم اختيار قيادات ذات مصداقية وتأثير في المجتمع.
ومن المؤكد ان بناء هذه القائمة سيكون مرتبط بالاساس بمجريات الحوار الوطني الذي يوشك على الوصول الى مراحله النهائية، ويخرج من دائرة النقاشات والحوارات الى مستوى اتخاذ القرارات المصيرية خاصة على مستوى حركتي فتح وحماس خاصة مع اقتراب موعد البدء بالتحضير للاستحقاق الدستوري 'الانتخابات الرئاسية والتشريعية ' والذي سيعرف مصيرها خلال الاسابيع القليلية المقبلة قبيل حلول تاريخ الـ(25) من الشهر المقبل (90 يوما قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية).
ورغم التعويل المحدود على ما ستفضي اليه نتائج جلسات الحوار الوطني من نتائج، الا ان المؤشرات على الارض تشير الى استمرار حالة فقدان الثقة بين الاطراف المتحاورة، في وقت مازال صوت الجمهور الذي اوصل كافة الاطراف غائبا عن الصورة وكأنه غير موجود ، ما يدفع العديد من قيادات يساريه ومستقلة للتفكير باتجاه تفعيل الحركة الشعبية الضاغطة على كافة الاطراف من اجل اجراء الانتخابات في موعدها ورفض اية محاولات لتاجيل الانتخابات مهما كانت المبررات لانهم يرون في هذا التأجيل بانه تأجيلا لارادة الناخبين وهروبا من استحقاق نهاية التفويض الشعبي سواء للرئيس محمود عباس او الكتل البرلمانية التي شاركت في الانتخابات التشريعية.
( تحليل وكالة معا الإخبارية)
