الرئيسية
أفادت مصادر مطلعة عن ان حركة حماس تتحرك في كل الاتجاهات والساحات بهدف تطوير علاقاتها اقليميا ودوليا في اطار توجه سياسي لكسب الدعم لمواقفها باتجاه طرح نفسها بديلا يمكن التعامل معه في حال غابت منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها.
وكشفت مصادر اعلامية اسرائيلية وسياسية اوروبية أن هناك اتصالات تدور منذ فترة بين شخصيات مقربة من حركة حماس وبين شخصيات سياسية اسرائيلية ليست في دائرة صنع القرار ، لكنها تمتلك التاثير على القيادات الاسرائيلية التي تتولى الحكم، وأشارت المصادر الى أن هذه الاتصالات تتناول الكثير من القضايا بينها فرص الاندماج في عملية التفاوض والاعتراف باسرائيل وموقف الحركة من شروط الرباعية الدولية، ومدى رغبة حماس في الظهور بثوب جديد يغلب عليه صورة 'الحزب السياسي' يكون بديلا للسلطة ويمكن التعامل معه في الساحة الفلسطينية.
ونقلت المصادر عن أحد المشاركين في هذه اللقاءات التي لم تنقطع أن الانطباع الذي خرجت به الشخصيات الاسرائيلية من اجتماعاتها ، هو أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ونفذت عمليات صعبة في السابق ضد اسرائيل وتعرضت لحرب اسرائيلية في القطاع لا تتجه نحو افتعال موجة جديدة من العنف ضد اسرائيل، بل هي ترغب في تطوير علاقاتها مع الأطراف المؤثرة سواء على الساحة الاقليمية أو الدولية لطرح نفسها كبديل يمكن التعامل معه بدلا عن منظمة التحرير التى تزداد محاولات اسقاطها محليا وعالميا .. وكنا فى صوت فتح الاخبارى قد نشرنا سابقا ولاكثر من مرة عن مجموعة من اللقاءات السرية لممثلى حماس واسرائيليين ولكن متحدثى باسم حماس نفوا ذلك بينما اعترف به احمد يوسف القيادى البارز فى حماس ومستشار رئيس الوزراء المقال هنية .... من جهة اخرى بدأت المؤسسات والهيئات السياسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة «فتح» درس الخيارات الدستورية لعمل السلطة بعد 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، موعد انتهاء فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي. ويقول مسؤولون إن أمام عباس خيارات محدودة لملء الفراغ الدستوري بعد انتهاء فترة ولايته وولاية المجلس التشريعي، أبرزها اللجوء إلى مؤسسات منظمة التحرير التي تشكل المرجعية القانونية والدستورية للسلطة.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس المركزي هو الذي أقر قيام السلطة الفلسطينية في اجتماع له عقد في تونس العام 1993، ومدد فترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي بعد انتهائهما عقب اندلاع الانتفاضة.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها أمس دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد في الخامس عشر من الشهر المقبل لمناقشة «الخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن «المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مؤسسات السلطة، لذلك سيكون أمام المجلس المركزي عدد من التقارير المختلفة عن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل حماية السلطة وشرعيتها».
وأكد رئيس المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير سليم الزعنون أن المجلس المركزي سيتخذ في اجتماعه المقبل قراراً رسمياً لـ «حسم حال الشلل» التي ستشهدها السلطة بسبب عدم إجراء الانتخابات. ورجح أن يقرر المجلس أن يتولى مهمات المجلس التشريعي. وقال: «أهم نقطة على جدول أعمال المجلس المركزي في هذا الاجتماع هي البحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر الانتخابات»، لكنه شدد على أن «الانتخابات هي الأصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ الأمور بأيدينا إلى حين تحقق ذلك».
ويرى آخرون أن المجلس المركزي سيعمل على تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات، لكنه لن يحل محل المجلس التشريعي في إقرار القوانين للسلطة. وثمة من يرى أن المجلس يمكنه أن يمدد فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي معاً، لكن تمديد فترة ولاية التشريعي مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية يتضمن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وقررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماعها الأخير عدم اجراء انتخابات في حال تعذر إجرائها في غزة. وقال عضو اللجنة محمد دحلان لـ «الحياة» إن «فتح لن تقابل خطأ حماس بمنع إجراء انتخابات في غزة بخطأ مماثل بإجرائها في الضفة وحدها». ورجح أن يقرر المجلس المركزي تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات.
ويشير مسؤولون في السلطة إلى أن الرئيس سيتولى إصدار قرارات بقوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي وإرجاء الانتخابات، وهو ما دأب على عمله منذ سيطرة «حماس» على غزة بالقوة المسلحة في منتصف العام7 200
وكشفت مصادر اعلامية اسرائيلية وسياسية اوروبية أن هناك اتصالات تدور منذ فترة بين شخصيات مقربة من حركة حماس وبين شخصيات سياسية اسرائيلية ليست في دائرة صنع القرار ، لكنها تمتلك التاثير على القيادات الاسرائيلية التي تتولى الحكم، وأشارت المصادر الى أن هذه الاتصالات تتناول الكثير من القضايا بينها فرص الاندماج في عملية التفاوض والاعتراف باسرائيل وموقف الحركة من شروط الرباعية الدولية، ومدى رغبة حماس في الظهور بثوب جديد يغلب عليه صورة 'الحزب السياسي' يكون بديلا للسلطة ويمكن التعامل معه في الساحة الفلسطينية.
ونقلت المصادر عن أحد المشاركين في هذه اللقاءات التي لم تنقطع أن الانطباع الذي خرجت به الشخصيات الاسرائيلية من اجتماعاتها ، هو أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة، ونفذت عمليات صعبة في السابق ضد اسرائيل وتعرضت لحرب اسرائيلية في القطاع لا تتجه نحو افتعال موجة جديدة من العنف ضد اسرائيل، بل هي ترغب في تطوير علاقاتها مع الأطراف المؤثرة سواء على الساحة الاقليمية أو الدولية لطرح نفسها كبديل يمكن التعامل معه بدلا عن منظمة التحرير التى تزداد محاولات اسقاطها محليا وعالميا .. وكنا فى صوت فتح الاخبارى قد نشرنا سابقا ولاكثر من مرة عن مجموعة من اللقاءات السرية لممثلى حماس واسرائيليين ولكن متحدثى باسم حماس نفوا ذلك بينما اعترف به احمد يوسف القيادى البارز فى حماس ومستشار رئيس الوزراء المقال هنية .... من جهة اخرى بدأت المؤسسات والهيئات السياسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة «فتح» درس الخيارات الدستورية لعمل السلطة بعد 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، موعد انتهاء فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي. ويقول مسؤولون إن أمام عباس خيارات محدودة لملء الفراغ الدستوري بعد انتهاء فترة ولايته وولاية المجلس التشريعي، أبرزها اللجوء إلى مؤسسات منظمة التحرير التي تشكل المرجعية القانونية والدستورية للسلطة.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس المركزي هو الذي أقر قيام السلطة الفلسطينية في اجتماع له عقد في تونس العام 1993، ومدد فترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي بعد انتهائهما عقب اندلاع الانتفاضة.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها أمس دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد في الخامس عشر من الشهر المقبل لمناقشة «الخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية». وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن «المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مؤسسات السلطة، لذلك سيكون أمام المجلس المركزي عدد من التقارير المختلفة عن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل حماية السلطة وشرعيتها».
وأكد رئيس المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير سليم الزعنون أن المجلس المركزي سيتخذ في اجتماعه المقبل قراراً رسمياً لـ «حسم حال الشلل» التي ستشهدها السلطة بسبب عدم إجراء الانتخابات. ورجح أن يقرر المجلس أن يتولى مهمات المجلس التشريعي. وقال: «أهم نقطة على جدول أعمال المجلس المركزي في هذا الاجتماع هي البحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر الانتخابات»، لكنه شدد على أن «الانتخابات هي الأصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ الأمور بأيدينا إلى حين تحقق ذلك».
ويرى آخرون أن المجلس المركزي سيعمل على تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات، لكنه لن يحل محل المجلس التشريعي في إقرار القوانين للسلطة. وثمة من يرى أن المجلس يمكنه أن يمدد فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي معاً، لكن تمديد فترة ولاية التشريعي مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية يتضمن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
وقررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماعها الأخير عدم اجراء انتخابات في حال تعذر إجرائها في غزة. وقال عضو اللجنة محمد دحلان لـ «الحياة» إن «فتح لن تقابل خطأ حماس بمنع إجراء انتخابات في غزة بخطأ مماثل بإجرائها في الضفة وحدها». ورجح أن يقرر المجلس المركزي تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات.
ويشير مسؤولون في السلطة إلى أن الرئيس سيتولى إصدار قرارات بقوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي وإرجاء الانتخابات، وهو ما دأب على عمله منذ سيطرة «حماس» على غزة بالقوة المسلحة في منتصف العام7 200
